صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بأن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع جهاز مدينة السادات، قامت بشن حملة مكبرة لضبط وحدات "الإسكان الاجتماعي" المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار التأكد من إيصال الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة والتربح بوحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة من الدولة. وأوضح المهندس علاء منيع، أن الحملة أسفرت عن تحرير 43 محضرًا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حيث قامت اللجنة بالمرور على 280 وحدة سكنية بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة. وطالب رئيس جهاز مدينة السادات، المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم. تجدر الإشارة إلى أن الحملة تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبحضور المهندس مجدي السيد، نائب رئيس جهاز مدينة السادات، ومأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة، وبمصاحبة قوة من شرطة التعمير والإسكان.
