أعدت لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورقة عمل "لمعالجة مشكلة الطاقة فى مصرفى اطارالموقف الحالى وحتى 2030 " والتى شارك فى اعدادها عددا من الخبراء والممارسين بقطاعى البترول والكهرباء كلا فى تخصصه . وأكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة,ورئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات ان الورقة التى اعدتها اللجنة لمعالجة مشاكل الطاقة فى مصر تتحدد فى 3 محاور رئيسية أولها "معالجة مشاكل الطاقة بمصرعلى المدى القصير والمتوسط وايضا وضع السياسيات والاجراءات التى يجب اتخاذها فى قطاع البترول والغاز وايضا السياسيات التى يجب اتخاذها بقطاع الكهرباء. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة الان بمقرالاتحاد أن محاور معالجة مشاكل الطاقة تتحدد فى ضرورة وضع خطة قومية للتحول الى إستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المنتجات البترولية السائلة "مازوت –سولار- بنزين "كلما أمكن لاقتصادياته وسهولة تدواله ولرخصه ومميزاته البيئة وذلك فى مجال النقل والصناعة والكهرباء , واشار الى ضرورة الإستيراد الفورى للغاز السائل المنقول بالناقلات واستقباله بتسهيلات بحرية عائمة مؤجرة مؤقتا ،وذلك لتخزينه واعادة تغيره وذلك لمدة 3 أعوام على الاقل حتى يتم وضوح الرؤية . ونوه الى انه فى حالة التأخرأو التعثرعلى التعاقد على إستيراد الغاز المسال،يجب استيراد فورى لكميات اضافية من المازوت بدءا من مايو ولمدة 6 شهور لعبورفترة الصيف الحرجة . وتتضمن الورقة ايضا ضرورة التفاوض مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز بالبحرالابيض المتوسط شرق وشمال حدود مصرالدولية والاقتصادية وذلك لرخص سعره بما يقدره ب 50% من سعراستيراد الغاز المسال مع الإستفادة بخطوط الأنابيب التى اقيمت سابقا لتصديرالغاز المصرى الى الشرق الاوسط. ولفت أبوبكر الى ضرورة سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الاجانب عن الغاز وخام البترول ,وتطويرالبينة الاساسية لشبكات الغاز وشبكات المنتجات البترولية السوداء والبيضاء مع زيادة سعات التخزين للمنتجات البترولية بالموانىء وبمناطق الاستهلاك الرئيسية . وأكد على ضرورة استخدام الوقود الاحفورى "الفحم – الفحم البترولى"كوقود حريق رئيسى لصناعتى الاسمنت والحديد الصلب مع الاخذ بالاعتبارجمميع الاشتراطات البيئة الدولية المعمول بها عالمياوتأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب 75 الف ميجا وات عام 2030 أى اضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل الى 50 الف ميجاوات بخلاف احلال المحطات الحرارية القديمة . وتتضمنت الورقة ايضا تحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمارفى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وايضا وضع التشريعات اللازمة وخلق اليات واداوت التمويل وزيادة مجالات البحث والتطويروخفض التكلفة وتتضمنت مقترحات الورقة رفع اسعارالمنتجات البترولية واسعارالكهرباء تدريجيا مع دعممحدودى الدخل والفقراءمن خلال توزيع 40% من الوفرالناتج من رفع الاسعارفى كل مرحلة على حاملى بطاقات التموين الذكية مع تحديث وتجديد بيانات قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقات التموين الذكية وايضا توزيع 20% من الوفرالمحقق بالقطاع الصناعى نتيجة لارتفاع اسعارالطاقةكدعم للصادرات وفقا للمعاييرالتى يتم الاتفاق عليها ما بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات على ان يتم توزيع باقى الوفرالمحقق من زيادة الاسعارالى موزانة التعليم والصحة والبحث العلمى وتتضمنت مقترحات الورقة ايضا اعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا بحيث يكون سوق مفتوح من خلال بورصة للطاقة "منتجات بترولية – غاز – كهرباء"خلال 10 سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز جديد لتنظيم سوق الطاقة وحماية المستهلك ،وايضا طالبت الورقة بضرورة اشناء مجلس اعلى للطاقةيضم كبارالخبراء الفنينين والاقتصاديين من التخصصات المختلفة فى فروع انشطة البترول والكهرباء ويرفع توصياته مباشرة الى رئيس الوزراء وتتضمنت المقترحات ايضا ان تكون استيراتيجية الدولة للقطاع الصناعى مبنية على تشجيع ودعم الصناعات الكثيفة العمالة والصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة والصناعات ذات الميزة النسبية من حيث وفرة المواد الخام والصناعات ذات الميزة النسبية عند التصدير الى الاسواق المستوردة .
