أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وعضوية وزارات التجارة والصناعة والنقل والداخلية للإشراف على تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات ليتوافق مع قانون المرور الجديد، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع نهاية العام الحالى وفقا لجريدة المصرى اليوم. وقال وزير المالية إن اللجنة ستضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع أصحاب المقطورات على الاشتراك فى المشروع، خاصة أن تنفيذه سيكون اختيارياً وبما لا يتعارض مع القانون وستضع اللجنة نظاماً لإحلال المقطورات، سواء من خلال استبدال المركبة القديمة بأخرى حديثة أو إجراء عمليات تعديل على المقطورات وسيارات النقل للتوافق مع الاشتراطات الحديثة حسب الحالة الفنية لكل مقطورة. وأضاف أن اللجنة ستتولى أيضاً وضع آليات التمويل وإجراءات الاشتراك وتحديد الجهات المشرفة على التنفيذ. وقال نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، أمين اللجنة المشرفة على المشروع، إن الحوافز المالية التى سيتم منحها تتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وسداد وزارة المالية قيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفيد وهو ما سيؤدى إلى خفض تكلفة القرض، الذى سيحصل عليه أصحاب المقطورات المشاركون فى المشروع. من جانبه، قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم إعداد قائمة بالمصانع المعتمدة، التى يسمح لها بإجراء عمليات التعديل أو الاستبدال بلغت حوالى 17 مصنعاً ووضعت الهيئة العامة للمواصفات والجودة اشتراطات متكاملة لعملية التعديل سيلتزم بها كل مصنع. وقدر «عسل» تكلفة التعديل بما يتراوح بين 30 و80 ألف جنيه للمقطورة الحالية حسب كل حالة على حدة. يذكر أن عدد المقطورات الموجودة حالياً فى مصر يبلغ 60 ألف مقطورة، طبقاً لتقديرات اتحاد الغرف التجارية فى دراسة أجراها بالتعاون مع أكاديمية النقل البحرى، استناداً إلى التراخيص الصادرة لسائقيها. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن متوسطات التقديرات المبدئية لتكاليف تحويل المقطورات جاءت متوافقة مع التقديرات، التى توصلت لها الدراسة، التى أعدها الاتحاد.
