قال ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتطوير العقاري إن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه بنهاية 2014 مدفوعة بالمؤشرات الإيجابية لحركة السوق خلال الربع الأول وكذلك التوجه نحو مزيد من الاستقرار السياسي والأمني،مشيرا إلى نجاح الشركة في تحقيق مبيعات بقيمة 654 مليون جنيه بنهاية العام الماضي وهو ما زاد عن مستهدفاتها بقيمة 154 مليون جنيه. وأضاف شريف في حواره ل"أموال الغد" أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها خلال العام الجاري لتمويل التوسعات والأعمال التنفيذية بمشروعاتها ،حيث سيتم عرض فكرة الزيادة على هيكل المساهمين خلال الفترة المقبلة مستبعدا التوجه نحو طرح أسهم الشركة بالبورصة خلال المرحلة الحالية،مشيرا إلى امتلاك شركته حجم سيولة جيدة تقدر بنحو 200 مليون جنيه . وأشار الى صرف شركته الجزء الأكبر من القرض البالغ قيمته 1.2 مليار جنيه والذي حصلت عليه من 6 بنوك في وقت سابق وتوجه حصيلته لتنفيذ انشاءات المشروع موضحا إن النسبة المتبقية من القرض لاتتعدي ال 120 مليون جنيه ومن المقرر الإنتهاء من صرفه بالكامل بنهاية مايو المقبل. وكشف المهندس ماجد شريف عن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2014 فى استكمال أعمال المشروع بالاضافة الى أقساط الأرض،مشيرا إلى سداد هايدبارك نحو 2.8 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية من إجمالي قيمة الأرض حتي الأن . وأشار إلى أن التكلفة النهائية للمشروع من المتوقع أن ترتفع بنحو 10 الى 15% عن بدء المشروع مدفوعة بالإرتفاع المتكرر لأسعار مواد البناء،حيث كانت التكلفة الأولية عند بدء المشروع 18 مليار جنيه ومن المقرر إنتهاء تنفيذ المشروع في 2019. وأكد شريف أن الشركة استفادت من التيسيرات التي قدمتها هئة المجتمعات العمرانية مؤخرا للمستثمرين بواقع مهلات إضافية للتنفيذ والخفيف من غرامات التأخر في دفع الأقساط،خاصة وأن الإضطرابات السياسية والأمنية المتكررة أدت لتوقف العمل بمعظم المشروعات الاستثمارية لفترات تخل بمواعيد التنفيذ. وأشار إلى أنه تم تسليم 450 وحدة سكنية من المشروع حتى الآن،وتستهدف الشركة حجم تسليمات بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري،مؤكدا وجود جدول زمني للتسليمات والتي تتركز خلال النصف الثاني من العام. وأضاف أن الشركة تركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الحديقة التي تتوسط المشروع بواقع 145 فدان تمثل نحو 10% من إجمالي مساحة المشروع بأكمله كمتنفس للمدينة كاملة بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه ،وكذلك تنفيذ النادي الرياضي الواقع على مساحة 80 فدان باستثمارات تبلغ 207 مليون جنيه. وأوضح الرئيس التنفيذي لهايد بارك للتطوير العقاري أنه يتم التخطيط حاليا لتحويل هذه الحديقة لمركز ترفيهي متكامل يتم إسناد إدارتها لإحدى الشركات المتخصصة بحيث يتم استخدام مواردها في الإنفاق على الصيانة والإدارية وذلك لضمان بقائها بشكل مميز،كما سيتم إسناد إدارة النادي لأحد النوادي الكبرى المصرية ولكن لم يتم تحديد هذا النادي حتى الآن. وقال إنه من المقرر تشغيل أول جزء من المول التجاري بالمشروع 2015 موضحا ان التكلفة الإستثمارية للجزء المتبقي منالمول التجاري تصل الى 693 مليون جنيه ،بحجم مبيعات متوقعة تصل إلى نحو مليار جنيه. وأكد المهندس ماجد شريف أن شركته لن تقوم ببيع أي جزء من مشروع هايدبارك المقام على مساحة 6 ملايين متر مربع وسنقوم بتطويره بالكامل ومن المقرر الإنتهاء من تطويره بالكامل خلال 2019 . وكشف عن طرح 32 فيلا منفصلة ومتصلة جديدة بالمجاورة العاشرة ضمن المشروع بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه خلال فعاليات معرض سيتي سكيب وهو منتج مبتكر وفريد داخل السوق ستختبر الشركة الإقبال عليه خلال فترة انعقاد المعرض ،والذي من المتوقع أن يحقق مبيعات بنحو 150 مليون جنيه. وتوقع إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 10 الى 15 % خلال الفترة المقبلة مدعوما بإرتفاع أسعار مواد البناء وإرتفاع الطلب على الوحدات السكنية ،مؤكدا أن الشركة لا تقوم برفع الأسعار في ضوء هذا الإرتفاع كما أنها لا تقوم بتغيير أسعار التعاقدات مع المقاولين نظرا لثبات العقود. وأشار الى توقيع شركة هايد بارك لعقود ثابتة مع المقاولين خلال 2014 بنحو 900 مليون جنيه للعمل بمشروع هايد بارك. وطالب المهندس ماجد شريف وزارة الإسكان بتوصيل المرافق للمشروعات في موعدها المتفق عليه وذلك لتحريك عجلة الاستثمار ،أو حتى وضع حلول مؤقتة لمشكلة المرافق خاصة مع استعداد العديد من المشروعات بالمدن الجديدة لتسليم مشروعاتها للعملاء مما يجعل المشكلة أكبر . واستبعد أن تقوم الشركة بتنفيذ أي مرافق على حسابها الخاص لحل أزمة تأخر وصول المرافق إلا في حالة واحدة أن يتم خصم تكلفة هذه المرافق من الأقساط المستحقة على الشركة. وقال شريف إن مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 7و8% ستعمل على تنشيط السوق العقاري،موضحا أن هذه الفكرة ستعفي المطور من تمويل العميل والذي يمثل مهمة شركات التمويل العقاري في تلك النوعية من الاسكان . وأكد أن تأخر الحكومة في إقرار تسويات بعض المستثمرين المتعثرين يضر بسمعة الاستثمار خاصة وأن التعاقدات مع المستثمرين يجب أن ترتبط بالدولة وليس بالمسئول حتى ال تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة،مطالبا الدولة بسرعة إنهاء ملف التسويات لتحسين سمعة الاستثمار بها. وأوضح أن صورة الاستثمار بالسوق المصرية غير مستقرة في نظر المستثمر المحلي الذي يمثل مرآة للمستثمر الأجنبي،لذا يجب البدء بحل كافة مشكلاته وإنهاء المعوقات التي تواجه استثماراته في حالة رغبة الدولة في جذب استثمارات أجنبية خلال المرحلة المقبلة. ويرى أن المؤشرات الحالية للسوق العقارية تؤكد عودة نشاط السوق وبقوة خلال المرحلة المقبلة مدفوعا باستعادة الدولة لوضعها الأمني والسياسي وإنهاء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية،مشيرا إلى أن هذه الخطوات لن تعطل حركة البيع والشراء بالسوق لأن الطلب بالسوق المصرية طلب حقيقي قائم على الحاجة للوحدة السكنية وليس الاستثمار بها أو المضاربة عليها،وحتى هذه النسبة الموجودة قليلة ولا تقارن بحجم الطلب الحقيقي. وحول مشروع الجيش لتدشين مليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة أرابتك الإمارتية يرى أن المعلومات المتوفرة عن المشروع غير كافية للحكم عليه ولكنه بشكل عام قادر على تنشيط قطاع المقاولات خاصة وأن شركة أرابتك لن تنفذه بمفردها لأنها ستعتمد على شركات المقاولات المحلية بالسوق. وأكد أن الدولة يمكنها تنفيذ هذا المشروع شريطة اللجوء لنظم البناء الحديثة التي تستخدم مواد بناء أسرع في التنفيذ وبتكلفة ليست مرتفعة مقارنة بالتكلفة الحالية للتنفيذ،مشيرا إلى أنه لابد من اللجوء لفكر حديث في البناء لإنجاح المشروع.
