قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أن 15 جمعية أهلية تقدموا بطلب للحصول على موافقة الوزارة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية القادمة. وأوضحت والي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن الوزارة بدأت تلقي الطلبات مطلع أبريل الجاري من خلال غرفة العمليات الموجودة بالوزارة ، مشيراً الى انه من المقرر ايقاف طلبات التلقي منتصف الأسبوع القادم. وأضافت انه من حق أية جمعية الحصول على شهادة المراقبة على الانتخابات، شريطة أن تكون من ضمن أهدافها مراقبة الاستفتاءات أو حقوق الانسان بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أن الجمعية سارية وغير مجمدة وذلك عن طريق شهادة من المديرية التابعة لها. ومن جانبه قال خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات، أن الوزارة وافقت على مشاركة 3 جمعيات أهلية بالانتخابات من أصل 15 جمعية، وهن جمعية السادات وجمعية العفو الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وأوضح أن الوزارة تختص باعتماد شهادة الموافقة المبدئية للجمعيات شريطة أن يكون لديها سابق خبرة بالإنتخابات، وعلى الجمعية تقديمها للجنة العليا للإنتخابات وهى الجهة التى تملك حق الموافقة أو الرفض، مضيفا ان عدد الجمعيات التى اشرفت على استفتاء يناير 2014 بلغ 40 جمعية أهلية. وأشأر إلى ان الجمعيات التى تم تجميد أرصدتها لن تشارك بالانتخاب نظرا لعدم وجود شرط السريان، مع العلم ان جميع أنشطة هذه الجمعيات تتم تحت إشراف من الوزارة ويتم مراجعتها مالياً لمدة 3 سنوات سابقة.