كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن اتجاه الحكومة لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية، لثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة ضد أراضى الدولة، حيث إن عقد البيع المبرم ابتدائى، وليس نهائيا، بعكس ما حاولت الشركة الترويج له، كما أنه نص على إدخال البنية التحتية للأرضى عن طريق الشركة وليس الحكومة، فضلا عن عقود البيع التى أبرمتها الشركة مع مواطنين كويتيين دون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود العقد. كانت وزارة الزراعة قد شكلت لجنة قانونية لبحث الموقف القانونى للشركة، وتبين ما إذا كانت خالفت بنود عقد البيع الذى أبرمته الدولة معها من عدمه. واعترف ممثل الشركة فى الكويت، ناصر مجاور، بعدم وجود عقد نهائى موقع بين الشركة وبين الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة التعمير؛ مبررا ذلك بأن مساحة ال26 ألف فدان التى تحوزها الشركة هى ضمن أراضى الاستصلاح الصحراوية التى تقع خارج خطة الدولة ولا تتطلب تحرير عقد نهائى، ويعتبر العقد الابتدائى نهائيا فى حالة سداد جميع مستحقات الدولة، واستخراج الموافقات الرسمية، على حد قوله ، وفقا لما نشرته صحيفة الشروق . وقال المستشار القانونى للشركة، حسين العبدالله إن الشركة التزمت مع الدولة فى تنفيذ البند الرابع من العقد بتحمل نفقات البنية الأساسية لتوصيل مياه الرى التى كلفت الشركة نصف مليار جنيه مصرى، رافضا إثبات هذا المبلغ بالمستندات قائلا: من يريد أن يتأكد يمكن أن يرى هذه المعدات ومواسير المياه التى لاتزال على الأرض. من جانبه، اتهم عضو مجلس الشعب إبراهيم الجعفرى، مسئولى الشركة المصرية الكويتية بارتكاب جرائم ومخالفات، فى مذكرة سيرسلها خلال أيام لرئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى، وتتمثل المخالفات فى الاستحواذ على ما يزيد على 14 ألف فدان بالظهير الصحراوى لمركز العياط بوضع اليد، فضلا عن مخالفاتها لشروط التعاقد على مساحة 26 ألف فدان حصلت عليها بموجب عقد تخصيص ابتدائى من الدولة، وإهدار مئات الملايين من الجنيهات التى أنفقتها وزارة الرى على إنشاء محطة الطلمبات العملاقة على النيل عند قرية المساندة، والتى تم إنشاؤها بناء على دراسة جدوى متكاملة لنقل المياه مباشرة من النيل إلى ترعة الجيزة لاستصلاح وزراعة ما يزيد على 150 ألف فدان من الأراضى، ضمنها الشركة المصرية الكويتية، وذلك فى حال تحويل المشروع من زراعى إلى سكنى. وجزم الجعفرى فى مذكرته، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بأن القنصلية الكويتية قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من دولة الكويت على هذه الأراضى، وهو ما يؤكد أن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد.
