كشفت ميرڨت عريان، الرئيس التنفيذي لشركة برايم فينتك التابعة لبرايم القابضة، والمتخصصة في مجال تقديم الخدمات والحلول التمويلية للأفراد والشركات – عن ضم نخبة مميزة من أبرز الأسماء والكوادر المشهود لها بالخبرة والكفاءة فى قطاعي المؤسسات المصرفية، وتكنولوجيا الاتصالات داخل مصر وخارجها لتشكيل مجلس إدارة الشركة، وعقد أول اجتماع للمجلس بحضور جميع الأعضاء. وقالت عريان: «بمجرد الإعلان عن تأسيس "برايم فينتك" مؤخرا وإخطار البورصة المصرية بذلك، بدأنا العمل على أرض الواقع، وكانت أولى الخطوات هي تشكيل مجلس إدارة محترف يضم أسماء كبيرة ومؤثرة تستطيع تحقيق أهداف الشركة في أن تكون الاختيار الأول للمصريين كشريك تمويلي قادر على توفير احتياجاتهم وطموحاتهم بأساليب مبتكرة، وفى نفس الوقت ترسيخ أقدام الشركة الوليدة ودفعها لأن تكون إحدى الشركات الرائدة والداعمة لمنظومة الاقتصاد الوطني فى مجال التكنولوجيا المالية» . وأوضحت أن مجلس الإدارة يضم في عضويته كل من شيرين القاضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة برايم فينتك، وميرفت عريان بصفتها المديرالتنفيذي للشركة، ومحمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، وهشام حسن، المدير المالي لمجموعة برايم القابضة، بالإضافة لثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرات الكبيرة في مجالي العمل المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، وهم زينب هاشم وهي إحدى القامات المصرفية البارزة في مصر و الخارج، شغلت العديد من المناصب الإدارية العليا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي المصري، وبنك التجاري وفا )باركليز مصر سابقا)، بالإضافة إلى العديد من المناصب في سيتي بنك في مصر،وتونس،وتركيا،والجابون والأردن. واضاف المجلس، هلا صقر، إحدى القيادات المصرفية المؤثرة والتي شغلت العديد من المناصب العليا فى مؤسسات مصرفية كبرى منها بنك التجاري وفا (باركليز مصر سابقا)، وبنك إتش إس بي سي مصر، وفينريت للاستشارات المالية والإدارية العامة والبنك التجاري الدولي، وبنك تشيس مانهاتن أوفرسيز كوربوريشن. كما يضم مجلس إدارة برايم فينتك أحد أبرز القيادات التي ساهمت في تأسيس قطاع الاتصالات في مصر وهو المهندس عثمان سلطان الذي بدأ حياته المهنية في مجال الاتصالات مع شركة Questel SA (شركة تابعة لفرانس تيليكوم) وقيادته لشركة موبينيل (أورانج مصر الآن) منذ انشائها في عام 1998، بالإضافة إلى شركة دو (شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة) في دبي في عام 2006، فضلا عن عضويته في مجالس إدارة العديد من شركات الاتصالات في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت "مرفت" أن مصر قادرة على أن تكون مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية في القارة الافريقية والمنطقة، خاصة في ظل تنامي سوق الخدمات المالية الالكترونية، وتوافر بنية تحتية قوية لأنظمة تكنولوجيا آمنه تعزز من توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وتأسيس مجتمع رقمي غير نقدي ينطلق نحو الشمول المالي، مؤكدة أن قطاع التكنولوجيا المالية تبوأ خلال العامين الأخيرين المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد الصفقات متفوقاً على قطاعات كبرى مثل التجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية.
