صرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه يجرى حاليا التنسيق بين الوزارة ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية لافتا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مدار 3 أعوام مالية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه. ونقل بيان نشرته وزارة التنمية المحلية والإدارية اليوم عن لبيب قوله إن"المشروع يهدف إلى تنفيذ سياسات وأسس استخدام وتسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية بغرض إتاحتها بكل شفافية لأجهزة الدولة المختلفة كأحد الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة وبما يساهم في توفير أموال الدولة والجهد المهدر في تكرار إنشاء ورقمنه الخرائط وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأي جهات أخرى". وأوضح لبيب أن المشروع يهدف إلى توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط الرقمية على المستوى القومي وإتاحة البيانات الجغرافية المحدثة لمتخذي القرار والجهات الحكومية والتابعة لها وكذلك إتاحة أحدث المعلومات الجغرافية ذات الجودة العالية وخدمات الحكومة الإلكترونية المستندة للبيانات المكانية أمام الحكومة والمجتمع بطريقة ملائمة وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية ودعم العمليات والخدمات الحكومية بصورة أكثر فاعلية. ولفت لبيب إلى أنه سيتم تأسيس( المركز الوطني للبيانات المكانية)على المستوى القومي بالتنسيق مع الوزارات المشاركة في تنفيذ المشروع كما سيتم إصدار خريطة أساس رسمية موحدة على مستوى الجمهورية تشتمل على البيانات المكانية للمعالم بما تشمله من حدود إدارية وشبكات ومسارات وطرق ومعالم طبيعية وخدمات وغيرها من المعالم وستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بإتاحة هذه الخريطة على شبكة تبادل البيانات الحكومية التي تديرها الوزارة لضمان تداول هذه الخرائط في بنية معلوماتية أمنة. ونوه وزير التنمية المحلية والإدارية إلى أن المشروع يتضمن بناء بوابة المعلومات الجغرافية للحكومة المصرية باستخدام المعلومات والبيانات الجغرافية بما يسهل التأسيس المستقبلي لتكامل معلوماتي مستدام للمستفيدين من الجهات الحكومية وتأهيل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية المشاركة في هذه المنظومة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وبناء قواعد بيانات جغرافية متطورة. وأشار إلى أن المشروع ينفذ على 3 مراحل رئيسية الأولى تستغرق عاما تم خلالها بناء قاعدة البيانات الجغرافية وتكون نواتها الخرائط الرقمية المتاحة حاليا بهيئة المساحة ويتم أيضا تجهيز وإعداد بيان بالمناطق المطلوب إنشاء خرائط لها بالمرحلة الثانية طبقا للتمويل المتاح لهذا الغرض وتجهيز وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة. وقال لبيب إن "المرحلة الثانية ومدة تنفيذها عامان يتم خلالها تأسيس نظام معلوماتي متكامل يضمن إتاحة قاعدة البيانات المكانية وتأسيس المركز الوطني للبيانات المكانية وإصدار خريطة الأساس لمصر في صورتها الأولية أما المرحلة الثالثة والتي يتم تنفيذها بالتوازي مع المرحلتين الأولى والثانية فيتم خلالها أعمال الصيانة والتحديث المستمر لخريطة الأساس وقواعد البيانات الملحقة بها وكذلك الأجهزة المستخدمة في إنشاء النظام وتأمينه وحزم البرامج والتطبيقات المستخدمة بالنظام". وأكد لبيب أن وزارة التنمية المحلية والإدارية ستقوم بتوفير الاشتراطات الفنية المطلوبة لشبكة نقل البيانات بما يفي باحتياجات المشروع والتنسيق لربط الجهات المستفيدة مع شبكة البيانات الحكومية وضمان إدارة الشبكة بشكل مستقر ومستدام وآمن واستكمال أعمال ربط باقي الجهات الحكومية بالشبكة.
