يبلغ عدد الخطوط غير مستوفية البيانات حوالي 1.4 مليون خط من إجمالي 100 مليون خط عامل في السوق المحلية. قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه منذ بداية القرار بوقف الخطوط غير مستوفية البيانات تم تسجيل500 ألف خط مشيرًا إلى أن عدد الخطوط غير المسجلة كانت 1.9 مليون خط مطلع مارس. أكد على أن الجهاز شكل لجنة لمراجعة قواعد البيانات الحالية أكثر من مرة للتأكد من صحتها منوهًا على أن القاعدة الحالية سليمة تمامًا. ونوه على أن الشركات لن تحصل على أية حيزات ترقيمية جديدة إلا بعد استيفاء بيانات الخطوط بالكامل مؤكدًا على ان الجهاز خاطب المشغلين أكثر من مرة قبل اتخاذ الاجراء الاخير بوقف الحيزات الترقيمية. لفت إلى أن الجهاز اتفق مع مصلحة الأحوال المدنية على عدم تسجيل بيانات نفس الاسم لأكثر من خطين في حالة شراء الخطوط من موزع فرعي أو أكثر من عشر خطوط على نفس الرقم القومي في حالة الفروع الرئيسية والموزعين الرئيسين للشركات. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طالب شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة للتصدي للاشكاليات التى تنتج عن بيع خطوط لمجهولين وقد تستخدم في معاكسات أو تهديدات وغيرها من الجرائم، حث الجهاز شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة. و أصدر قراراً بوقف منح شركات المحمول أي حيز ترقيمي جديد، إلى أن يتم مراجعة سياستها التسويقية مع موزعيهم ووضع سياسة تسويقية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين المعتمدين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة، حيث أن شركات المحمول هي المسئولة عن إلزام موزعيها بتنفيذ قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حمل الجهاز شركات المحمول كامل المسئولية عن أي خلل في اتباع هذه القواعد، وفي حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقاً لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم مؤكدًا على أنه سيكثف جهوده بالتنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، وسينفذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية في حالة وجود أي مخالفة. وشدد على أنه سيعمل على مراقبة شركات المحمول لضمان تطبيقها والتزامها بهذه القواعد مبررًا قراره الأخير بأن التسابق الواضح بين شركات المحمول لزياده عدد العملاء دون الحرص علي الزام موزعيهم باتباع القواعد التي وضعها الجهاز بخصوص دقه وصحه بيانات العملاء عند بيع وتفعيل اي شريحه محمول جديده، ترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتي إن تم تحديد الرقم الذي ترتكب منه هذه المعاكسات والجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شراؤه لهذا الخط.
