وضعت شعبة صناعة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، مذكرة تضم 13 مقترحا لحل المشكلات التي تواجه القطاع ومن اجل المساعدة في انقاذ استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه من التوقف. وقال مصطفى عبيد نائب رئيس الشعبة والقائم بأعمالها، إن صناعة الورق والكرتون من القطاعات الواعدة ولها وتأثير إيجابي على الاقتصاد فهي صناعة صديقة للبيئة من خلال استخدام وتدوير المخلفات الورقية والكرتونية والمقدرة بحوالي 2 مليون طن مخلفات متاحة سنويا قد تكلف الدولة 2 مليار جنية للتخلص الامن منها. وأضاف في تصريحات خاصة، أن قيمة استثمارات القطاع حوالي 50 مليار جنيه، وتفي الطاقة الإنتاجية باحتياجات السوق المحلى، لافتا إلى حجم إنتاج المصانع من ورق الكتابة والطباعة سنويا نحو 171.632 ألف طن سنويا، فيما يتراوح حجم إنتاج الورق الكرافت من 210 آلاف طن إلى 425 ألف طن ، ويبلغ حجم إنتاج ورق الفلوتنج نحو215 ألف طن، وورق الدوبلكس نحو 175 ألف طن و يعمل بقطاع الورق والكرتون نحو من 35 الف عامل بالإضافة الي حوالي 20 الف عمالة مؤقتة . وأوضح عبيد أن إجمالى عدد المصانع العاملة في صناعة الكرتون المضلع بلغ 522 مصنعا، مضيفا أن معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة، ويوجد تكدس كبير بالمخزون من هذه المنتجات الورقية وهذه المصانع في طريقها للتوقف. وأكد أن القطاع يعاني العديد من المعوقات ، التي تجعله غير قادر على منافسة واردات مصانع الدول الأجنبية، وخصوصا تركيا. واقترح عبيد فرض رسم حماية ( وارد ) مؤقت لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام على ان يكون رسم الوارد على الورق المقوى متعدد الطبقات (كرتون دوبلكس) بند جمركي 4810.92 بقيمة مقترحة وقدرها 3000 جنيه / للطن ، وعلى ورق كرافت لاينر بند جمركى4804.11 و 4804.21 بقيمة مقترحة 3000 جنيه/ للطن كما طالب بفرض رسوم وقاية على ورق تست لاينر بند جمركى 4805.25 بقيمة 1500 جنيه/ للطن وعلى ورق فلوتنج بند جمركى 4804.31 بقيمة 1000 جنيه/ للطن. وأكد عبيد ان فرض رسوم وقائية على الواردات سيزيد من موارد الدولة المالية بقيمة متوقعة بحوالي 1.5 مليار جنية سنويا في حالة استيراد حوالي 500 ألف طن سنويا. وطالب عبيد بضرورة النظر في قيام المصانع والمطابع باستيراد خامات ورق كتابة وطباعة وصحف بكميات مفتوحة، مشيرا إلى اهمية الاستيراد طبقا لاحتياجاته طبقا للطاقات الإنتاجية بالسجل الصناعي، للحد من عمليات الإتجار في جزء من الخامات، واستخدام أجزاء من المستورد في عمليات التصنيع، منوها بأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتحول بعض هذه المصانع الى الإتجار في الورق المستورد بكافة انواعه بدلا من التصنيع، حيث ما يتم تداوله بعد الاستيراد يفرض على السوق المحلى من حيث المقاسات والمواصفات . ولفت إلى أن تقليل الواردات سيعمل على توفير العملة الاجنبية والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار سنويا (حوالي مليون طن سنويا) من خلال صناعة بديلة للواردات المستوردة وصناعة ذات مكون محلي يصل الي 85%. وفي نفس السياق أوضح عبيد أن استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية أدى الى استعماله في التغليف، مما أثر على المصانع المنتجة لورق التغليف وعدم قدرتها على الانتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة قصر استيراد ورق الصحف ( بند جمركي 4801)على المؤسسات الصحفية او وكلائها طبقا للاحتياجات الفعلية لها ، بالإضافة إلى حظر استيراد ورق الصحف من الرواكد والمقاسات الغير طبيعية التي لا تباع بالخارج. وذكر عبيد أنه يتم حاليا فرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج والسماح للمستوردين بخصم ضريبة القيمة المضافة من الإقرار الضريبي ونقل تبعية الضريبة الى المستهلك النهائي وزيادة المستورد وتطبيق القيمة المضافة وعدم خصمها ،و زيادة كمية المستورد بنسبة 35% وانخفاض أسعارها بنسبة 30% أدى الى منافسة شرسة وغير طبيعية مع المنتج المحلى. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج مع عدم السماح بقابلية خصم هذه الضريبة من الإقرار المقدم من المستورد ، لزيادة تكلفة المستورد وبالتالي ارتفاع سعر المستورد في السوق المحلى واتجاه الطلب الى المنتجات المحلية، لافتا إلى أن قيمة الضريبة المضافة على الورق عن عام 2018 قد بلغت 1.8 مليار جنيه. وأكد أهمية قصر استيراد المطابع والمصانع على احتياجاتها طبقا المطابقة لطاقتها الإنتاجية بالسجل الصناعي وليس لغرض الإتجار ، بالإضافة إلى عدم خصم ضريبة القيمة المضافة من المستورد لورق الكتابة والصحف واضافتها الى ثمن المستورد لإعطاء الفرصة للإنتاج المحلي. وفيما يتعلق بخام الورق المستورد (اللب) أوضح عبيد أنه بكافة أنواعه يتم استيراده بإضافة 14% قيمة مضافة، بالرغم من اعفاء المنتج النهائي المستورد من ضريبة القيمة المضافة ،مما يسبب زيادة السعر المحلى بهذه القيمة، مطالبا بضرورة اعفاء عجائن الورق (اللب) بجميع أنواعها من ضريبة القيمة المضافة . وحول ورق الدشت أوضح عبيد عدم توافر الكميات المطلوبة للصناعة المحلية من دشت الورق لزيادة عدد المصانع وقيام تجار الدشت برفع أسعار الدشت نتيجة لندرته ، مشيرا إلى ضرورة تكليف الهيئة الرسمية المنوط بها استيراد مجمع لاحتياجات الدولة اسوة بالأدوية والاستعانة بخبرة اتحاد الصناعات لتحديد المطلوب مما يؤدى الى خفض أسعار الخامات المحلية وتوفير الكميات المطلوبة لتشغيل المصانع بالطاقة الكاملة ،ورفع جودة الخامات الداخلة في الإنتاج ،مما يؤدى الى رفع جودة المنتج النهائي حيث أن الخامات المستوردة اجود من الخامات المحلية. وأشار إلى أن عدم قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع محددات واشتراطات واحتياجات الدولة من جميع أنواع الصناعة (الورق) أدى الى زيادة المنتج في بعض الأنواع وعجزه في أنواع أخرى مطالبا بتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديد احتياجات الدولة من كل صناعة وخاصة أنواع الورق المختلفة وأضاف نظرا للظروف الحالية لجائحة كورونا فقد توقفت المصانع العاملة في قطاع صناعة الورق والكرتون توقف كليا او جزئيا مما أدى الى تعثرهم وعدم سداد فواتير الكهرباء فقد قامت شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن بعض هذه المصانع، لافتا إلى ضرورة إعادة التقسيط للمديونيات على عامين بدون احتساب فؤاد للتأخير وعدم المطالبة بسداد القسط الثابت الشهري للمصانع المقطوع عنها الكهرباء النظر. وحول الاستثناءات لبعض المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب القرار الوزاري رقم 1104 لسنة 2018، أشار عبيد إلى أنه يؤثر سلبا في حالة عدم تداركه على حجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة، لافتا إلى أهمية عدم استثناء بعض المناطق الحرة الخاصة من رسم الصادر على الدشت وهو حوالى 3600 جنيه مما يحرم مصانع الورق المحلية من استعمال هذه الكميات الجيدة كما وكيفا.
