أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى ان مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك منذ إسبوعين، أصبحت جاهزة وسيبدأ تطبيقها من خلال عدد من البنوك المصرية مطلع شهر إبريل المقبل ، مشيرا الى ان البنك قام بتوفير 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من المبادرة التي يبلغ إجمالي قيمتها 20 مليار جنيه. وأوضح ان البنك قام بوضع الشروط والإجراءات التي تضمن تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية التي تسعى لها المبادرة، وتعتمد المبادرة على قيام البنك المركزي بتقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبي الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل، بحيث يتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تبلغ 7% وفائدة متناقصة تبلغ 8%، ويأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي لإنعاش قطاع التشييد والبناء الذي يوفر فرص عمل كثيفة بالإضافة إلى توفير المسكن الملائم بالسعر المناسب. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء هشام رامز محافظ البنك المركزي، لمناقشة مبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى وسداد مستحقات المستثمرين الاجانب . وعن الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الدولة حريصة على إنشاء هذا الصندوق الذي يضمن تحسين إدارة أصول الدولة وتشغيلها بصورة إقتصادية تدفعها نحو تحقيق عائد إقتصادي أكبر يساعد على تحسين أوضاع العاملين بها ويدعم النمو الإقتصادي، عن طريق الإستعانة بالخبراء والمتخصصين بمصر في تلك المجالات. وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكد محافظ البنك المركزي أن البنك يقوم بدوره في توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع والمواد الغذائية وخاصة الإستراتيجية في المجمعات الإستهلاكية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن العودة لإستخدام النقل البحري في نقل المواد الغذائية قد يساهم في تخفيض أسعار السلع الغذائية بصورة أكبر بالإضافة إلى تقليل إستخدام الوقود. كما أكد رامز أن البنك قام بسداد 50% من قيمة مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة المتأخرة منذ شهر يناير 2013، على أن يتم سداد باقي المستحقات المتأخرة لهم في أقرب فرصة.
