عرض هشام رامز محافظ البنك المركزى خلال لقائه امس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الأساسية. وعقب اللقاء أدلى رامز بتصريحات صحفية أكد خلالها أن احتياطى النقد الأجنبى آمن ويرتفع باستمرار مع تزايد إيرادات الدولة فى الفترة الأخيرة، مشيدا فى هذا الصدد بالدور الذى تقوم به دول الخليج الشقيقة (المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت) فى دعم الاقتصاد المصرى. وأشار رامز إلى ارتفاع الأسعار يمثل إحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه المواطن المصرى، مؤكدا أن الدولة ستعمل على مواجهة هذا الظاهرة عن طريق توفير المواد الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية للمساهمة فى خفض أسعارها، مع العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد هذه المجمعات فى جميع ربوع الجمهورية وتطوير أدائها. من جهة أخرى أوضح محافظ البنك المركزى أن القطاع المصرفى سوف يقوم فى الفترة المقبلة بدور كبير فى حل مشكلة الإسكان عن طريق توفير قروض طويلة الأمد لمحدودى الدخل والفئات المتوسطة بفائدة بسيطة من أجل المساهمة فى توفير المسكن الملائم للمواطن المصرى فى إطار مشروع طموح للتمويل العقارى. وحول أداء شركات قطاع الأعمال، أشار رامز إلى وجود تصور حول إمكانية إنشاء صندوق سيادى يتبع رئاسة مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وإدارة تلك الشركات وفق قواعد جديدة مطورة من أجل إنشاء أداء تلك الشركات وحسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل، بما ينعكس فى النهاية على حل مشكلة المديونية وزيادة الإنتاج وفرص العمل. وردا على سؤال حول مبادرة التمويل العقاري، قال هشام رامز: إنها تستهدف توفير التمويل للوحدات السكنية لمحدودى الدخل بسعر فائدة بسيط يبلغ 7 فى المائة لمحدودى الدخل على 20 سنة و8 فى المائة لمتوسطى الدخل على 20 سنة، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة كان مشكلة بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل. وأوضح أن مبادرة البنك تقوم على منح البنوك سلفة بسعر فائدة منخفض وتبلغ الشريحة الأولى المقدمة عشرة مليارات جنيه، كما سيقدم شريحة ثانية تبلغ عشرة مليارات جنيه لتصل إلى عشرين مليار جنيه. وحول الدين الخارجى قال: إنه بلغ نحو 46 مليار دولار، وبالنسبة لدور البنوك فى التنمية قال محافظ البنك المركزي: إن البنوك لا تتبرع ولكنها تدخل فى مشروعات تدر الربح، وإن السيولة متوفرة فى البنوك وميزانياتها قوية لتستطيع المساهمة مع الحكومة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزى ليس تابعا للحكومة ونوه بدور الحكومة السابقة التى عملت فى ظل ظروف صعبة.
