يوقع بنك القاهرة غدًا بروتوكول تعاون مع البنك المركزى وصندوق التمويل العقارى ووزارة المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لتمويل الوحدات العقارية لمحدودى الدخل. وقالت نيرمين الطاهرى ، مدير التسويق ببنك القاهرة ، فى تصريحات خاصة أن المبادرة تشترط وجود وحدة للتمويل العقارى بالبنك الذى يقوم بتوفير التمويل وأن مصرفها يقوم بإنهاء الإجراءات اللازمة للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى . ونوهت إلى أن البنوك ستبدأ العمل بالمبادرة بداية أبريل المقبل. وأعلن البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات التفصيلية بشأن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل مارس الجارى، وإنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري، ونظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة. وتشمل الآلية أيضًا نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة، وإعداد عقود ومستندات التمويل العقاري بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح في إطار يتفق مع قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته. كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة جديدة من خلال البنوك في فبراير الماضي بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنويًا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنويًا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وتشمل القاعدة الثانية السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد قيامها بالصرف لعملائها بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقًا لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات أو المستنجات التي تمكن البنك من إتمام إجراءات الرهب ومن ثم الصرف للعملاء بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية الأخرى التى تضمنتها المذكرة التفصيلية التى أرسلها البنك المركزى للبنوك .
