أكد عزت خليفة رئيس شركة عمر افندي انه من المقرر عقد الجمعية العمومية للشركة خلال الايام القليلة القادمة التي سوف يتم فيها اقرار القوائم المالية للشركة عن فترة بيع الشركة للمستثمر في الفترة من28/12/2006 وحتي29/9/2011 وتحديد حجم الديون والخسائر الناتجة عن تلك الفترة من ابرام عقد البيع وحتي صدور حكم اعادة الشركة لتبعية الدولة مرة اخري. واضاف قائلا: ان الجهة الادارية المسئولة عن رد ثمن الصفقة وزارة المالية سوف تتولي سداد المديونية المستحقة علي الشركة لصالح الدائنين وفقا للمستندات الدالة علي تلك المديونية التي تبلغ نحو650 مليون جنيه والتي تتجاوز قيمة الصفقة التي قام المستثمر بدفعها والتي تبلغ نحو589 مليون جنيه في حين ان اجمالي الخسائر التي لحقت بالشركة تصل الي نحو مليار جنيه نتيجة فقدان فروع واصول تابعة للشركة فضلا عن مقابل تعويضات احكام لصالح عمال قاموا برفع قضايا ضد المستثمر والشركة. وأوضح عزت انه قد تم رفض قضايا اشهار افلاس شركة عمر افندي التي رفعها بعض الموردين ضد الشركة لاسترداد مستحقاتهم. اشار الي ان اعادة هيكلة الشركة بعد سداد المديونية المستحقة سوف تتم من خلال التصرف في بعض الاصول غير المستغلة مثل الاراضي وفقا لما تراه الدولة, والمحور الثاني لاعادة الهيكلة يعتمد علي تشغيل50 فرعا من فروع الشركة للنشاط التجاري ويتم تشغيل20 فرعا بما يساهم في ضخ استثمارات في هذه الفروع وتدريب وتطوير للعمالة فيها وهذه الآلية ناجحة في عدد من شركات التجارة الشقيقة لشركة عمر افندي مثل صيدناوي وبيع المصنوعات, وقال عزت انه يجري حاليا التشاور مع اتحاد العمال في تحديد ما تسفر عنه قرارات المجلس القومي للاجور لتطبيق الحد الادني للاجور علي العمال في شركة عمر افندي مشيرا الي ان هناك ما يقرب من1000 عامل يتقاضون مرتبات تقل عن الحد الادني للاجور الذي اقرته الدولة.