تبحث وزارة الاستثمار المذكرة التي أعدتها شركة عمر أفندي بشأن تأجيل سداد غالبية المديونية علي الشركة للشركات والهيئات الحكومية وسداد احكام نافذة لصالح الموردين والعمال لكي يتم تنفيذ مشروع طرح بعض الفروع غير المستغلة للمشاركة مع الخاص لزيادة ايرادات الشركة. صرح عزت محمود رئيس الشركة بأن اجمالي المديونية علي الشركة في الوقت الحالي تبلغ 600 مليون جنيه غالبيتها لجهات سيادية مثل الضرائب والتأمينات والمياه والكهرباء وجزء صغير لا يتجاوز 82 مليون جنيه للموردين و5 ملايين للعمال مقابل أحكام قضائية. قال إن الشركة تطالب بتأجيل سداد هذه المديونيات وسداد المديونية ذات الأولوية للموردين والعمال فقط. أشار إلي أنه لا يمكن طرح الفروع المشاركة مع الخاص إلا بعد تسوية هذه المديونية مشيرا إلي أن جميع فروع الشركة تقريبا محجوز عليها.. نظير أحكام قضائية. قال إن الشركة تشترط لطرح الفروع بنظام المشاركة ان تكون هذه الفروع مغلقة أو غير مستغلة والا تؤثر علي توفير هذه الخدمة للمواطنين بمختلف المحافظات بحيث يكون هناك فرع شغال علي الاقل تابع للشركة في كل محافظة. أوضح انه يشترط في الشركات التي تقدم للفوز بالمناقصة ان تكون ذات ملاءة مالية وفنية ولها سمعة وتعمل في تجارة التجزئة وتحافظ علي الأسم التجاري وقواعد التشغيل لشركة عمر أفندي. أوضح ان الشركة سوف تحصل علي مقابل ايجار شهري أو سنوي لتشغيل هذه الفروع ويكون تشغيل العمالة القائمكة مع المستثمر اختياري للعامل وللمستثمر قال أنه لن تتم شراكه إلا بعد دراسة وافية للفروع بحيث تغطي الخدمة لجميع الفروع علي مستوي الجمهورية ويطرح الباقي للشراكة. قال انه علي سبيل المثال يوجد للشركة فرع في مركز منية النصر لا يوجد به عمال وكذلك في بورسعيد والسويس ومثل هذه الفروع يمكن ان تطرح للشركة. أوضح أي محافظة يوجد بها أكثر من فرع من الممكن ان يطرح الفرع الثاني للشراكة ويشرك فرع واحد تابع للشركة علي الاقل لخدمة المواطنين. قال إن الشركة سوف تطرح مخازن للايجار للقطاع الخاص للحصول علي ايراد بدلا من ترك هذه الاصول غير مستغلة. أوضح ان الشركة تستعد للدخول في شراكات مع الشركات العقارية بمزايدة علنية لاستغلال مساحات من الأرض في حدود 16 ألف متر مربع في مدينة نصر لاقامة مبني تجاري إداري في امتداد رمسيس. أكد ان جميع الفروع الرئيسية في القاهرة والمحافظات سوف تستمر تعمل تحت إدارة شركة عمر أفندي. أكد انه لا اجبار لعامل علي العمل في القطاع الخاص عند طرح فرع للشراكة. 900 مليون ديون وخسائر قال انه من المتوقع ان يرتفع اجمالي المديونية والخسائر علي شركة عمر أفندي لنحو 900 مليون جنيه من دراسة القوائم المالية للسنوات السابقة. أوضح انه في هذه الحالة فإن المستثمر هو الذي يحمل القنبيط مطالب وفقا لحكم المحكمة ان يسدد الفروق المالية الناتجة عن اجمالي المديونية والخسائر وما يسدده للحكومة نظير ثمنا للشركة. أوضح ان الحكومة مطالبة بتسوية المديونية علي أساس انها حصلت علي ثمن بيع 90% من أسهم الشركة.. مشيرا إلي أنه لا يعلم أي شيء حتي اليوم عن التصرفات التي قام بها المستثمر بين تنفيذ الحكم القضائي برد الشركة لمظلة قطاع الأعمال. اضاف ان فروع الشركة تم تسليمها بالكامل عدد 5 فروع بسبب نزاعات قضائية وأن الفروع بدأت تحقق ايرادات شهرية في حدود 5 ملايين مقابل 100 الف جنيه شهريا عند استلام الشركة بحكم قضائي من المستثمر. المح ان الشركة القابضة للتشييد مازالت تسدد 5 ملايين جنيه شهريا أجور العمال بخلاف مليون جنيه تمثل مصروفات ثابتة وتغطي شركة عمر أفندي جزء بسيط من هذه المصروفات.
