كشفت مستندات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» عن ترويج رجل أعمال مصرى يدعى «م .ب» صاحب أحد مراكز دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع 9 آلاف فدان أراض زراعية مملوكة للدولة فى وادى النطرون لمستثمرين بلجيكيين بسعر حوالى 1333 يورو «10530 جنيهاً» للفدان. وتعود القصة إلى عام 2009 بعد أن أرسلت السفارة المصرية ببروكسل، وتحديدا مكتب التمثيل التجارى، خطابا فى فبراير 2009 لمخاطبة الجهات المعنية فى مصر من خلال المستشار التجارى، مدير إدارة الاستثمار بالتمثيل التجارى المصرى، والوزير المفوض التجارى، مدير إدارة الاتحاد الأوروبى «التمثيل التجارى» يطلب فيه التحقق من البيانات الخاصة بطلب «م .ب» صاحب مركز «.....» لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الصناعية، والمتضمن طلب قيام المكتب بالترويج لبيع أراض زراعية بوادى النطرون فى مصر لمستثمرين بلجيكيين بسعر ثلاثة آلاف يورو للهكتار (الهكتار = 2.25 فدان) وقام مدير إدارة ترويج الاستثمار فى التمثيل التجارى بالتأشير على الخطاب، وإرساله إلى الجهات المعنية «الزراعة والاستثمار وغيرها.... وطلبت السفارة المصرية ببروكسل الإفادة من الجهات المختصة ببيانات الشركة ونشاطها وملكية الشركة للأراضى محل الطلب وإمكانية بيعها لمستثمرين أجانب. وفى مارس 2009 قامت إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجارى، التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمخاطبة اللواء محمود عبدالبر سالم المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تطلب فيه الإفادة بمدى صحة المعلومات الواردة بكتاب رجل الأعمال «م. ب» بشأن ملكيتها لأراض زراعية فى وادى النطرون وإمكانية بيعها لمستثمرين أجانب. وفى 19 أبريل 2009 أرسل اللواء محمود عبدالبر سالم كتابا إلى سعد الشيخ مدير إدارة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، يفند فيه طلب «م. ب» وشركته المسماه «مركز.... لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الصناعية»، وحدد سالم فى خطابه المساحات التى عرضها رجل الأعمال للبيع فى بلجيكا، وتبين أن بعضها يقع فى ولاية هيئة التعمير والمشروعات الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع، وكانت على الترتيب 600 فدان و100 فدان و215 فداناً و10 أفدنة، أما المساحات الأخرى محل الطلب، فهى خارج المساحات المخصصة لهيئة التعمير، ومنها 4115 فداناً سبق أن رفضت جهة سيادية تخصيصها لشركات اخرى هى «شركة إيكولاند والقبطان». واختتم عبدالبر سالم كتابه إلى إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجارى بأنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات بالنسبة لهذه المساحات وأن الطلبات المقدمة للهيئة لاترتب أى أحقية لمقدميها من قبل الهيئة. وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية إن وزارة التجارة والصناعة خاطبتنا عدة مرات فى شأن رجل الأعمال «م.ب» رغم أنه لم يتم تخصيص أى قطعة أرض له فى الطريق الصحراوى أو وادى النطرون، وأن جميع طلباته تم رفضها من قبل الهيئة، والتى جرت مرة تحت غطاء الاستصلاح ومرات تحت غطاء إقامة جامعة فى وادى النطرون. وأضاف المصدر أن رجل الأعمال لايملك أى صفة قانونية للتصرف فى أى أراض واقعة فى الطريق الصحراوى أو وادى النطرون، وأنه حاول الاستعانة ببعض قيادات وزارة الزراعة للضغط على هيئة التعمير لتخصيص أراض له فى الطريق الصحراوى ووادى النطرون، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل.
