أكد هشام ماجد عضو اللجنة التنفيذية للجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية أنه مع صدور قانون التأمين الصحي الجديد ستحدث مفاوضات بين الحكومة والمستفيات ومقدمي الخدمة العلاجية لتحديد أسعار تقديم الخدمة. وطالب هشام شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين بالاستفادة من هذه المفاوضات. وأضاف أنه من أكثر المشكلات التي تواجه التأمين الطبي الخاص التى تمثلها شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين، هو رفع الاسعار من قبل مقدمي الخدمة بدون إخطار الشركات. وتوقع ان يتم التفاوض مع شركات التأمين الخاصة على الاسعار منفصلا عن الحكومة، بالرغم من تحديد الاسعار مع قانون التأمين الصحي. وقال هشام أن تصنيف المستشفيات إلى فئات وتفاوت الاسعار لا يعني إختلاف في الخدمة إنما الفارق يرجع إلى الاجهزة المستخدمة في المستشفيات، وأجور الاطباء والمستشارين في كل مستشفى على حدة.