قال طارق جمال، رئيس اللجنة العامة للتامين البحري "بضائع" بالاتحاد المصري للتأمين، أن اللجنة فوضت الهيئة العامة للرقابة المالية للرد على استفسارات الهيئة العامة للجمارك بشأن وثيقة التأمين على البضائع. وأوضح طارق أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة المنوط بها الرد على اى استفسارات بشأنها، مشيراً إلى ان الجمارك كانت قد طالبت بضرورة إصدار وثيقة التأمين على البضائع قبل الشحن ب 3 أيام. وأضاف أن الهيئة تعتزم عقد إجتماعها الشهري الأسبوع القادم لدراسة شروط "أ،ب،ج" الخاصة بمجمع مكتتبي تأمين أخطار الحرب بلندن، والصادرة عام 1992، ومقارنتها بشروط 1982 المعمول بها بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة. وأشار إلى أن اللجنة قامت خلال الإجتماع الماضي بمناقشة التقرير السنوي لها خلال العام الماضي، بجانب إعداد خطة العمل للعام الجاري، موضحاً أن هذه الخطة تضمنت دراسة شروط وثيقة وكلاء الشحن، بجانب دراسة معدلات الخسائر المُتسبب فيها النقل البحري لبعض البضائع.