قال طارق قدرى، نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى بضائع بالإتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة تجتمع اليوم لدراسة وثيقة مسئولية الناقل، بالإضافة إلى دراسة بعض شروط (أ) التى تم وضعها عام 2009م ومقارنتها بشروط عام 1982م. وأضاف قدرى فى تصريحات خاصة أن اللجنة انتهت من التقرير السنوى الخاص بها، كما أن البحث أثبت أن الإتحاد كان قد أصدر وثيقة تسمح بإضافة التغطية من أرض الميناء إلى سطح المركب على أن يتم سعر إضافى. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يحصل الإتحاد على رد من الهيئة العامة للجمارك بخصوص شرطها أن تكون الوثيقة سابقة لتاريخ الشحن ب 3 أيام، مؤكداً أنه فى حالة رفض شركات التأمين للتغطية سيتجه العملاء للتأمين بالأسواق الأجنبية مما يؤثر على سوق التأمين البحرى والإقتصاد القومى ككل.