تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس الموافق 25 يونيو، لمناقشة أسعار الفائدة فى سادس اجتماع لها خلال عام 2020، بعد عقد اللجنة اجتماع استثنائي خلال شهر مارس وتم خفض معدلات الفائدة خلاله بنسبة 3%. وتوقع عدد من المحللين ببنوك الاستثمار والخبراء إبقاء لجنة السياسية النقدية على أسعار الفائدة دون تغير خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود ضغوط تضخمية قد تواجه السوق . وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير الخميس الموافق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. وأعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 1.5% في مايو 2020، مقابل 2.5% في أبريل من نفس العام. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي معدلًا شهريًا بلغ %0.3 في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً بلغ 1.0% في أبريل 2020. وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2020، معدلاً شهرياً بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلًا شهريًا بلغ %1.1 في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريًا بلغ 1.3% في أبريل 2020. ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في الوقت الحالي ، لحين ظهور ما يستدعي خفضها أو زيادتها ، وهو مالا يتوقع حدوثه حتى نهاية العام الجاري. وتتوقع السويفي ، أن يسجل معدل التضخم فى قراءه شهر يونيو في حدود 6% علي أساس سنوي ، متأثرا بسنة الأساس ، ليتراجع فى يوليو وأغسطس الى 5.5% ، وأن يسجل 6.5% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ، و7% فى نوفمبر ، و 7.5% فى ديسمبر ، وبذلك ينهي التضخم عام 2020 عند مستوى أقل من ال 9% التى يستهدفها البنك المركزي المصري. وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 25 يونيو. قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: "نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان." وتابعت: "وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبًا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار. وبالتالي،" وتوقعت دوس أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام. وبناءا عليه، توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو.
