قررت جمعية مواطنون ضد الغلاء ، التقدم بمذكرة اليوم للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضد شركات الاسمنت الاجنبية المتواجدة بالسوق المصرية بتهمة رفع أسعار بيع منتجاتها إلى 800 جنيه للطن . وأكد محمود العسقلاني رئيس الجمعية، أن تلك الزيادة بالأسعار غير مبررة خاصة وأن السعر العالمي للأسمنت يقدر بنحو 60 دولار للطن بما يعادل 420 جنيهاً بالسوق المصرية ، منوها انه تلقى على مدار الأيام الثلاثة الماضية معلومات مفادها قيام شركات الاسمنت الأجنبية بسحب 4 مليار جنيه من الوكلاء والتجار والموزعين لهم دون إبداء أية أسباب لذلك . وطالب العسقلاني ، بضرورة أن تتدخل الحكومة لتحديد هامش ربح محدد للشركات والتجار بإعتبار ذلك أحد الحقوق الرئيسية التي تضمنها الدستور الجديد للمستهلكين . وأكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة ، ارتفاع أسعار الأسمنت خلال مارس الجاري بقيمة 40 دولار عن السعر العالمي اي بما يعادل 300 جنيه في الطن ، ليبلغ سعر طن الاسمنت تسليم ارض المصنع 700 جنيه . واوضح الزيني ان الحكومة ممثلة في وزارة التموين لم تعترض علي سعر 800 جنيه لطن الاسمنت عندما قامت الشركات باخطارها بذلك منذ سنة بما يعني الموافقة الضمنية علي رفع الاسعار .