قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن استراتيجية الصندوق المستهدفة شهدت إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية المستهدف ضخ استثمارات جديدة بها المرحلة المقبلة في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا. أضاف على هامش مؤتمر الاعلان عن استراتيجية الصندوق اليوم، أن القطاعات المستهدف الاستثمار بها وعقد شراكات جديدة تتمثل في قطاعات الرعاية الصحية ، مجالات التصنيع الدوائي، الخدمات اللوجيستية بالاضافة الى مجالات التصنيع الغذائي والزراعي بالاضافة الى البنية الاساسية. أشار الى انه من المقرر الإعلان قريبًا عن تفاصيل الشراكات الجديدة المستهدفة مع متخصصين في القطاع الخاص بتلك القطاعات بهدف إعادة إكتشاف الموارد المصرية وخلق ثروات جديدة لمنظومة الاقتصاد المصري. أوضح أن الصندوق يستهدف أيضًا إبرام تعاقدات جديدة مع متخصصين في مجالات البنية الاساسية بالقطاع الخاص لدعم منظومة الاقتصاد المصري على جني ثمار المرحلة السابقة والتي شهدت ضخ استثمارات كبيرة في مجالات البنية الاساسية. وتطرق سليمان الى تعديلات قانون الصندوق، مؤكدًا ان التعديلات الاخيرة على قانون الصندوق ستسهم في دعم مرونة وخطط الصندوق الاستثمارية وجذب كوادر جديدة للهيكل الإداري والحوكمة الخاصة بالصندوق. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة امس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، من حيث المبدأ، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى. وأكد سليمان، أن مصر لديها قدرة لإعادة استغلال قاعدتها الصناعية ودعم قدرة مصر التصديرية لدى بعض الفواكه والسلع التي نجحنا في تحقيق إكتفاء ذاتي بها. وتأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة. ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه. تستهدف الحكومة من إنشاء الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، بحسب وزارة التخطيط.
