أكد خبراء الاقتصاد، أن الهدف من إنشاء “صندوق مصر السيادي”، هو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والمنتشرة بصورة كبيرة بجميع الوزارات والمئوسسات، نتيجة عدد من الظروف والبيروقراطية، والتى وقفت عقبة كبرى أمام الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مطالبين بضوررة وجود خطة واضحة وكفاءات على أعلى مستوى بالصندوق لكى يقوم بدوره المنشود، وحسن إدارة أصول الدولة، وجلب مزيد من الاستثمارات بما يخدم معدلات النمو الاقتصادى. عوائد استثمارية وتوقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أنه عقب البدء فى تفعيل الصندوق السيادى، لن تكون هناك حاجة إلى وجود وزارة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزير الحالى هشام توفيق، هو آخر وزراء هذا الملف، مضيفًا أن الصندوق سيحاول أن سيحاول تجنب الروتين الموجود الأن، والتشريعات المقيدة لإعادة الهيكلة والتطوير، وكسر جميع هذه الحواجز. وتابع، أن الصندوق سيعمل على تحقيق أعلى العوائد والإيرادات المتوقعة من العوائد الاستثمارية الأخرى، وأن الدولة تحاول تعظيم كافة الأصول وأن يكون لها دور فى تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو، بتحقيق عوائد استثمارية من خلال هذا الصندوق. وكشف الخبير الاقتصادى، عن المخاوف التى تعوق تشجيع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، ومنها ارتفاع معدلات الفقر طبقًا للأرقام الرسمية التى صدرت مؤخرًا، فضلا عن الأوضاع السياسية الإقليمية والصراعات المحيطة بالدولة، وهو ما يدعو لأن يكون هناك دور للقطاع العام ولقطاع الأعمال العام لكى يقوم بسد هذه الثغرات، لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وتابع النحاس، أن الصندوق السيادى، سيحاول التوافق بين الامكانيات المتاحة “الأصول غير المستغلة” والتى ستوضع تحت يده، والرؤية التى سيسعي لتحقيقها، مطالبًا بضرورة إصدار بيان من الصندوق بآلية العمل خلال الفترة القادمة، لطمأنة الشعب على الأصول غير المستغلة التى ستذهب إليه، وأنه سيتم تعظيم الاستفادة منها، وأنه سيعمل باحترافية كبيرة، لإزالة كافة المعوقات والتشريعات السابقة والتى تعوق عملية التطوير. تطوير التكنولوجيا وقالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هدف الصندوق هو تعظيم الاستفادة من الأصول والممتلكات التى ستؤول إلى الصندوق، عن طريق دراسة الامكانيات الموجودة بهذه الأصول، وإجراء عملية “التسييل” للأصول التى يوجد صعوبة باستغلالها، من أجل جذب موارد مالية لهذا الصندوق. وتابعت الحماقى، أن هدف الصندوق أيضًا، هو تطوير التكنولوجيا المتقادمة للشركات الحالية مثل شركات الغزل والنسيج، عن طريق شراء الآلات والمعدات الجديدة، موضحة أن نشأة الصندوق السيادى كانت فى الدول ذات العوائد البترولية الكبيرة، وتتم إساءة استخدام هذه العوائد، ومن هنا جاءت الحاجة إلى ضرورة وجود صندوق سيادى، لاستغلال الوفرة الكبيرة فى الإيرادات، بوضع خطة لتأسيس استثمارات ذات جدوى اقتصادية وزيادة الطاقات الانتاجية. وأضافت، أنه يتم تحديد الأولويات المنشودة من هذا الصندوق، ويتم توجيهها لتطبيق هذه الأهداف، موضحة أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى وجود أصول غير مستغلة بشركات قطاع الأعمال، كوجود عجز فى التمويل، أو التكنولوجيا الحديثة، وكذلك العجز فى تسويق المنتج النهائى، فضلا عن انخفاض انتاجية العمالة، والتقادم الفنى الانتاجى، وعدم وجود تكنولوجيا متطورة بالشركات، ويتم معالجة هذه الأسباب عن طريق هذا الصندوق السيادى. جذب إيرادات للدولة وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبيبر الاقتصادى، أن الصندوق السيادى ليس معتمد فقط على شركات قطاع الأعمال العام، ولكن جميع الوزارت ستشارك فى تكوين هذا الصندوق، عن طريق الأصول غير المستغلة بها، موضحًا أنه طبقًا لذلك فإنه لن يؤثر فى العملية الانتاجية لهذه الوزارت، ومنها وزارة قطاع الأعمال العام. وتابع عبده، أن إنشاء هذا الصندوق، هو فرصة كبيرة لاستغلال هذه الثروات، والأصول، وإيجاد قيمة لها، عن طريق بيع جزء منها، أو استغلالها كمقار استثمارية لبعض المستثمرين، لجلب عوائد مالية كبيرة، وبالتالى يستطيع الصندوق استثمار الجزء المتبقى من هذه الأصول التى تقع تحت يده بهدف تعظيم الاستفادة منها. وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الصندوق يستطيع عقب هذه الإجراءات ووجود موارد مالية، من الاستثمار فى الداخل والجارج، وكذلك عمل شراكات مع صناديق أخرى فى المنطقة المحيطة، والعالم، لجذب إيرادات كبيرة للدولة، والتحسين من الوضع الاقتصادى، وزيادة الناتج المحلى من خلال المشروعات التى ستقام، ويتم ضخ انتاجها. وكشف، عن وجود عدة مزايا ستحقق بعد عمل هذا الصندوق، ومنها، ضخ انتاج بالأسواق، وزيادة الصادرات، وزيادة الإيرادات للدولة، وخفض عجز الموازنة، فضلا عن وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة النقد الأجنبى. وطالب عبده، بضرورة حسن اختيار من يعمل بهذا الصندوق، والمستشارين الذين سينضموا لهذا الصندوق، وذلك لنجاح عمل هذ الصندوق، ويكون له مساهمة كبيرة فى دعم الاقتصاد. نظرة أشمل وقال محمد بدرواى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك فرقا كبيرا بين عمل الصندوق السيادى والذى يعد أشمل، حيث إن الأصول غير المستغلة التى ستذهب إليه من شركات قطاع الأعمال جزء فقط من تكوين هذا الصندوق، فضلا عن أن وزارة قطاع الأعمال تدير النشاط الإدارى والانتاجى، فهى تدير النشاط فى شركات قطاع الأعمال العام، بينما الصندوق السيادى فذات نظرة أشمل، ويدير نشاط استثمارى. وتابع بدراوى، أن الصندوق سيقوم بتجميع الأصول غير المستغلة، والأسهم الموجودة لدى الشركات والدولة، ويتم تجميع ذلك، ويتم الدخول بمساهمات بها مع شركاء وصناديق استثمار الأخرى، لتكوين شركات برؤوس أموال مختلفة، أو بطرحها فى البورصة، أو بالتواجد فى البورصات العالمية، وسيتم إدارة هذه الأصول بفكر اقتصادى، بعيدًا عن الروتين والبيروقراطية الموجودة بقطاع الأعمال العام. وتابع، أنه نتيجة الروتين، فالدولة غير قادرة على الاستفادة من الأصول التابعة لها، وهنا جاءت فكرة إنشاء الصندوق. جذب الاستثمارات وفى تصريحات سابقة، قال ايمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادى المصرى، إن المرحلة القادمة بحاجة الى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم فرص الاستثمار الخارجى، وأن دور الصندوق هو عمل تنوع فى المنتجات الاستثمارية، قائلاً: مصر تمتلك عناصر استثمارية كبيرة ولكن لا يتم لها الترويج جيدًا. وتابع، أننا نسعى لجذب المستثمر طويل الاجل، وأن آلية الصندوق هى الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلا عن توطين التكنولوجيا، وسنكون بمثابة الشريك المحلى للمستثمر الخارجى. وقال، إن تخفيض سعر الفائدة هو أمر جيد لتنشيط سوق المال، وهو الفرصة الاستثمارية الامثل لدخول رأس المال، موضحا، أن هناك قطاعات مثل الخدمات الصحية والغذائية تشهد اقبالا للاستثمار الخارجى، ولكننا نسعى ايضا للاستثمار فى القطاعات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية. وحول الاصول التى ستم نقلها للصندوق، قال إنه سيتم نقل الاصل بالقيمة السوقية طبقا لسعر السوق، ولكن الاصل غير المستغل ليس له تقييم وملكية الدولة 100%، وهى حالات قليلة وسينضم للصندوق لتعظيم استثماره. الرقابة والمساءلة ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر:، حيث تضمنت عدة منها، “مادة3”: وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. وكذلك “مادة 6 فقرة ثالثة”: وتنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وغيرها من التعديلات بالمواد الأخرى. وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي” من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، حيث أوضحت وزارة التخطيط، أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية. وأشارت وزارة التخطيط إلى إقرار بعض التعديلات على مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.
