أعلن البنك المركزي عن تراجع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 36 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2020. وفقد الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو مليار دولار في شهر مايو الماضي. ويشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعًا للشهر الثالث على التوالي حيث أعلن البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس. وأوضح البنك المركزي في أبريل أنه نتيجة لأنتشار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وعلى أثرها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020 وأكد البنك المركزي أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية. كما أعلن عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال ألية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب. جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن أول أمس الجمعة إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية. وقالت أوما راماكريشنان، مسؤولة صندوق النقد الدولي، أن قرض الصندوق لمصر البالغ 5.2 مليار دولار سيدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة فيروس كورونا المستجد مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية. هذا كما حصلت مصر على نحو 2.77 مليار دولار ضمن تمويل صندوق النقد الدولي الطارئ لمصر، في ظل تسبب الوباء في توقف السياحة، وهروب كبير لرأس المال، وتقليص التحويلات المالية من العمال المصريين المقيمين في الخارج.
