عبدالشكور: التفجيرات الأخيرة تٌعيق إعادة مخاطبة معيدي التأمين لإصدار وثائق الشرطة غليوم: 3 معوقات رئيسية تواجه إصدار وثائق تأمينية لممتلكات وأفراد الداخلية حمزة: 100 مليون جنيه حجم خسائر تفجيرات منشأت الداخلية الأخيرة شاكر: تأسيس شركة الإعادة المصرية يُسهم في توزيع أخطار هذه المنشآت لتقليل الخسائر .. و"المجمعة" الحل الأمثل رغم التفجيرات المتتالية التي تستهدف المنشآت العامة خاصة مدريات الأمن وأقسام الشرطة الا إن الحكومة ما تزال تتجاهل إصدار وثائق تأمينية لمنشآتها وممتلكاتها بالرغم من تزايد حجم الخسائر التي تتحملها ميزانية الدولة سنوياً نتيجة لاستمرار التفجيرات والتلفيات التي شهدتها هذه المنشأت بالاضافة الى أفرادها منذ إندلاع ثورة 25 يناير وحتي الأن. التفجيرات الأخيرة لأقسام ومراكز الشرطة فتحت ملف التأمين على منشآت وممتلكات الداخلية مرة أخرى، الا إن خبراء التامين أكدوا إن إصدار وثائق للمنشآت العامة وأفراد الشرطة يُعد أمراً صعب التنفيذ خلال الفترة الراهنة نتيجة لتكرار حوادث التفجيرات الأخيرة مما يُسهم في تزايد حجم التعويضات الناتجة عنها بما يؤدي لفرض شروط مُشددة من قبل معيدي التأمين، مشيرين لمخاطبة معيدي التأمين خلال الأونة الأخيرة لإصدار وثائق حوادث شخصية لأفراد الشرطة، إلا إنها قٌبلت بالرفض نتيجة للإضطرابات السابقة. وإختلفت أراء الخبراء حول دور شركة إعادة التأمين في تخطي هذه العقبة بما يُمكنا من التأمين على كافة منشأت الداخلية، حيث رأى بعضهم أن هذه الشركة عليها واجب وطني يجب تأديته تجاه هذه المؤسسات، مؤكدين أن إنشاء مجمعة تأمينية لهذه المنشأت يٌعد أيضاً حل أمثل لمواجهة تشدد معيدي التأمين بشأن تلك الوثائق. بينما رأى الأخرين أن هناك معوقات تأمينية وإقتصادية وأمنية لإصدار هذه الوثائق، حيث أن حجم الخسائر المُحققة من هذه الممتلكات كبيرة مما يصعب على شركة الإعادة المصرية تحملها خلال السنوات الأولى لها، كما أن تكلفة هذه الوثائق مرتفعة ويمكن استغلالها في توفير الدورات التدريبية للضباط بجانب شراء أجهزة أمنية ضرورية، بالإضافة إلى أن هناك عقبات أمنية تواجه معاينة شركات التأمين لهذه المنشأت والإطلاع على أماكنها. هشام عبدالشكور، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي "حياة"، قال إن وثائق التأمين على أفراد الشرطة والمنشآت والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية، من أبرز الوثائق المرفوض إعادتها خارجياً مؤكداً ان إنشاء شركة وطنية لاعادة التامين، دورها حماية الممتلكات العامة سيكون علي أولوياتها توفير الوثائق التأمينية لها . وأوضح عبد الشكور أنه من المنتظر أن تبدأ شركة إعادة التأمين نشاطها الفعلي العام المقبل والذي متوقع أن يشهد شيئاَ من الاستقرار الأمني والسياسي عقب استكمال مؤسسات الدولة من انتخاب رئيس ومجلس برلماني جديد، مما يٌقلل من إحتمالية حدوث الأخطار المؤمن ضدها لتغطية مثل هذه المنشآت وغيرها من الممتلكات العامة. وأضاف إن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها بعض مديريات الأمن وأقسام الشرطة تعوق رغبتنا في تجديد مفاوضاتنا مع معيدي التأمين مرة أخرى لإصدار وثائق للتأمين على أفراد الشرطة، موضحاً أن شركته كانت خاطبت معيدي التأمين العام الماضي للاستفسار عن إمكانية إصدار وثيقة حوادث شخصية لأفراد الشرطة، إلا أن شركات الإعادة بالخارج رفضت نتيجة للتدهور الأمني الحالي. وأضاف أنه يمكن لشركات التأمين أن تصدر هذه الوثيقة دون الرجوع لمعيدي التأمين ولكن بقيمة تعادل نسبة حدود الإحتفاظ المُحددة لها بإتفاقيات الإعادة، والتي تختلف من شركة لأخرى، ولكنها غير مُجدية في ظل ما تُمر به مصر خلال الفترة الراهنة من إضطرابات سياسية وتدهور إقتصادي وإنفلات أمني. وأشار إلى أن إنشاء مجمعة للتأمين على أفراد وممتلكات الجيش والشرطة فكرة واردة ولكنها غير مجدية، خاصة وأن عدد أفراد الشرطة لا يتجاوز 400 ألف فرد، مما يعني أن عدد قوات الشرطة لا يتناسب مع فكرة إنشاء المجمعات التأمينية التي تعتمد على عدد عملاء بالملايين، مضيفاً أن المجمعة لا تتناسب أيضاً مع أفراد القوات المسلحة نظراً لاستثناء أخطار الحروب من الوثائق التأمينية. ومن جانبه قال نزهي غليوم، العضو المنتدب السابق لشركة الشرق للتأمين إن وزارة الداخلية ربما تتجه نظرياً للتأمين على منشآتها وأفرادها ولكن عملياً يُعد ذلك أمراً صعب التنفيذ نتيجة ل3 معوقات تأمينية وإقتصادية وأمنية. وأوضح إن إتجاه الحكومة للتأمين على منشآت الداخلية من مديريات أمن وأقسام شرطة خلال الفترة الراهنة يُعد مغامرة غير محسوبة نظراً لفرضها تحمُلاً جديداً على ميزانية الدولة مقابل تعويضات بسيطة مقارنة بالأقساط المُخصصة لذلك، مؤكداً أن ذلك يجعل إصدار وثائق لمنشآت الشرطة وأفرادها أمراً غير مُجدي تأمينياً. وأشار إلى أنه يصعب تحقيق ذلك أيضاً من الناحية الإقتصادية نظراً لعدم توافر الإمكانيات المادية لدى وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية لدفع هذه الأقساط في ظل إحتياجاتها المادية لتسديد التكاليف الخاصة بتدريب أفرادها بجانب شراء الاسلحة الخاصة بها خاصة في ظل استمرار الإضطرابات السياسية الراهنة. وأوضح إن إصدار وثائق للتأمين على منشآت وأقسام الشرطة يُلزم الداخلية بإملاء معلومات عن أفرادها وخريطة لكافة منشآتها الأمنية المُختلفة لإجراء معاينة لها من قبل الخبراء الإكتواريين لشركات التأمين، وهذا يُعد خطراً على الأمن القومي نظراً لما تُمثله هذه المنشأت من مصدراً للمعلومات الأمنية لمصر، مؤكداً أن ذلك يعني صعوبة التأمين على هذه المنشآت أمنياً. وأوضح أن الحكومة ومؤسساتها المختلفة يمكنها حماية ممتلكاتها ومنشآتها وفقاً لآلية "self – insurance" حيث يتم تحصيل الأقساط لديها لتعويض المنشآت المتضررة فيما بعد، مشيراً إلى أن هذه الآلية تتضمنها قواعد التأمين العالمية، خاصة وإن المؤسسات والأشخاص ذات معدلات الخطورة المُنخفضة هم من يلجئون للتأمين فتُسدد أقساطاً ضعيفة مقابل تحصيل تعويضات أكبر عند حدوث الخطر المؤمن ضده. ومن جانبه قال جمال حمزة، مدير شركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً، أن العمليات العسكرية والشرطية أثناء المهمات مستثناة من وثيقة التأمين نظراً لإرتفاع نسبة تحقق الخطر، مشيراً إلى أن الخسائر التي لحقت بأقسام ومديريات الشرطة خلال الأونة الأخيرة بلغت حوالي 100 مليون جنيه مما يتسبب فى تخوف معيدى التأمين من قبول إعادة مثل هذه العمليات. وأوضح أن المبانى التابعة لوزراة الداخلية غير مؤمن عليها بمعظم دول العالم خاصة وأنها لا تمثل قيمة حقيقية بإستثناء بعض المبانى التى كانت قصوراً سابقة بالإضافة إلى الأسلحة الموجودة بالمبنى وأفراد جهاز الشرطة العاملين بالمكان. وأضاف أن التأمين يجب أن يتم دراسته على الأفراد والأسلحة أولاً والمباني التي تمثل قيمة تاريخية وأثرية ضد جميع الأخطار والعنف السياسي وتقديم هذه الدراسات لمعيدى التأمين حتى يقبل التغطية. وأشار إلى أن إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية مصرية لن يغير الوضع نظراً لأنها ستتعامل بمهنية تامة مع الوثيقة وستدرس حجم الخطر وإمكانية تحققه، مضيفاً أن أية شركة تستهدف الربح وليس هدفها تغطية كوارث دولتها. ومن ناحيته قال علي بشندي، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، مدير عام الشئون الفنية والإدارية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن إعادة التأمين على أقسام وأفراد جهاز الشرطة ضد جميع أخطار الحريق والسطو والعنف السياسى يحتاج إلى موافقات خاصة من معيدى التامين بالخارج نظراً لانها مستثناه من الخطر. وأكد أن شركات التأمين العاملة بالسوق على استعداد للحصول على موافقات معيدي التأمين إذا طالبت وزارة الداخلية التأمين على المباني والافراد التابعين لها ، موضحا إن الظروف الحالية تجعل الطلب على تغطية العنف السياسي أهم من التغطيات الأخرى. وأوضح إن سعر التغطية يتم تحديده وفقاً لنسبة تحقق الخطر، متوقعاً أن يتم زيادة سعر الوثيقة مقارنة بالوثائق المشابهة لها. ومن جانبه قال عادل شاكر، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين، رئيس مجلس إدارة مكتب شاكر رياض – أبناء للوساطة، أن أقسام ومراكز الشرطة كبقية الممتلكات الحكومية والعامة تحتاج إلى وثائق تأمينية لحمايتها وتحمل حجم الخسائر الواقعة على الحكومة في ظل الإضطرابات الإقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن توجه الحكومة ومؤسساتها للتأمين على منشآتها وممتلكاتها سيقلل من خسائرها دون تحمل أية إضافات على الشركات المحلية، حيث أن 95% من العمليات التأمينية يتم إعادتها بشركات خارجية، ولا تتحمل الدولة إلا تسديد القسط. وأضاف أنه يمكننا عقب تأسيس شركة الإعادة المصرية توزيع تحمل الأخطار المؤمن ضدها لتغطية أقسام الشرطة مع الشركات الخارجية، بما يُخفف من حجم الخسائر الواقعة على عاتقها إذا حدثت هذه الأخطار المؤمن ضدها. واقترح شاكر إنشاء مجمعة تأمينية تضم كافة منشآت وممتلكات الداخلية بجانب وثائق الحوادث الشخصية للضباط، بحيث يتم تحصيل الأقساط من الرسوم المدفوعة بهذه الأقسام والمراكز من قبل المواطنين، منوهاً إلى أن تأسيس المجمعة سيُسهم في توزيع الخطر على كافة الشركات العاملة بالسوق المصرية.
