أعلن العاملون بهيئة النقل العام في محافظة القاهرة الكبري اليوم عن الإضراب عن العمل بناءً على دعوة النقابة العامة المستقلة، من أجل المطالبة بمخصصاتهم المالية لدي وزارة المالية والتي تبلغ نحو 193 مليون جنيه و المطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العمال، أو البحث عن بدائل تتوافق مع لوائح الهيئة كي يستفيد عمال الهيئة من القرار. وقال مجدى حسن على، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام أن إضراب العاملين قد بدأ بشكل جزئي صباح أمس ، في سبعة جراجات، ولكن أصبح اليوم في كافة جراجات هيئة النقل العام في محافظة القاهرة الكبرى؛ ليصل حجم الجراجات المضربة إلى 27 جراجًا ، مؤكدًا أنهم قد أرسلوا مطالبهم لكافة الجهات المعنية طوال الشهور الماضية، ولم يستجب لهم أحد. وأوضح أن الإضراب جاء بناءا علي رد الحكومة على الخطابات المرسلة لها من النقابة، وتضمنت مطالب للعمال وتم رفضها وتم الرد بأنه ليس للهيئة مخصصات لدى وزارة المالية وأن عليهم الاعتماد على الموازنة الخاصة بهم . ولفت أنه يطالبوا بحصول العاملين بالهيئة على 100% طبيعة عمل ورفع بدل حافز الإجادة الى 500 جنيه بديل حافز الإفادة وصرف 6 أشهر لعمال الهيئة، مثل العاملين بمترو مصر الجديدة التابع للهيئة ومترو الأنفاق. وأشار أن الهيئة تطالب بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة بالإضافة لاعتماد البدلات المنصوص عليها بلائحة شؤون العاملين ومؤداها صرف بدل مخاطر وعدوى وإدراجها ضمن الراتب. يذكر أن عمال النقل العام قد رفضوا قرار الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بصرف حافز لكافة العاملين بالهيئة بواقع 200 جنيه شهرياً تصرف إعتباراً من أول فبرير الجارى لحين إنتهاء المجلس الأعلى للأجور من دراسة الحد الأدنى للأجور لمساعدتهم على تحسين الظروف الإجتماعية لمواجهة إرتفاع الأسعار .