كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهود الهيئة تركز نحو الاهتمام بالأضلاع الثلاثة للتأمين وهم ، المؤمن لهم من خلال العمل على نشر الوعى التأمينى الصحى بينهم باستخدام التغطية التأمينية المناسبة المتاحة بالسوق ، وشركات التأمين من خلال الاهتمام بالكوادر الفنية التى تقوم بالاكتتاب وتسوية المطالبات والتسويق ، وشركات الرعاية الصحية التى تدير الخدمة العلاجية ومصلحتها المباشرة فى استمرار هذه التغطية. وأضاف منير أن الملتقى الاقليمي الاول خرج بمجموعه من التوصيات تتضمن العمل على نشر الوعى التأمينى الطبى لدى المواطن، وتوضيح أهمية المنافع المترتبة عنه وتوعيته بشروطه باعتبار أن التأمين الصحى من ضروريات الحياة للمواطن وقد لايعطيه القدر المناسب من الاهتمام مع ضرورة انحصار استخدامه عند الحاجة حرصاً على استمراره . واوصى المؤتمر بالإهتمام بالكوادر الادارية والفنية والتسويقية العاملة فى منظومة التأمين الصحى ، وتنمية مهارتها وقدراتها بشكل مستمر حتى تتمكن من دراسة التقارير الصادرة عن النظام والاستفادة منها ، اضافة الى العمل على اشراك المؤمن عليه فى تحمل جزء من التكاليف أومايسمى بالتحمل أو تطبيق مبدأ المشاركة فى الأرباح . كما اوصي الملتقي الاهتمام بتبادل المعلومات إليكترونياً بين الجهات ذات العلاقة ( شركات التأمين – مقدمى ومديرى الخدمة – المستفيدين ) لغرض الحد من سوء استخدام البطاقة الطبيه والسيطرة والمعرفة الفورية للمطالبات ، اضافة الى الاهتمام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعرف على أوضاع قطاع التأمين الصحى لغرض الاستمرار فى تطويرة. وطالب الملتقي الاهتمام بالإحصائيات التى تعكس الأنشطة المختلفة للتأمين الصحى بما يمكن من تحديد أقساط التأمين على أسس علمية سليمة ، وتطوير وثائق التامين الصحي لتلائم جميع شراح المواطنين ، ووضع قواعد و معايير مشتركة تحمي سوق التأمين الطبي من المنافسة الضارة فى الاسعار ، اضافة الى إستمرار جهود أسواق التأمين ممثلة بإتحادات التأمين والنقابات المهنية وبالتنسيق مع المؤسسات العلمية ، نحو نشر الوعى التأمينى لطلبة المرحلة النهائية فى كليات الطب والصيدله للتعريف بالتأمين الصحى والمسئولية المهنية الطبية وفقاً للتشريعات الوطنية الحاكمة. وأكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن التوصيات المقترحة من قبل الاتحاد تتمثل في أهمية تعاون شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وكل منهم بقوم بدورة المتعارف علية حيث تقوم شركات التأمين بإصدار الوثائق والاكتتاب والتعويض وشركات الرعاية الصحية تقوم بإدارة العقود. ويجب أن ينص قانون الرعاية الصحية المزمع إصداره على رأس مال يتناسب مع ما تقوم به شركات الرعاية الصحية ، أهمية استخدام كافة الوسائل الممكنة ومن أهمها ( الانترنت ) في نشر الوعي التأميني والترويج للتأمين الطبي على المواقع الالكترونية لشركات التأمين والوسطاء وشركات إدارة التأمين الطبي . وتتضمن التوصيات المقترحه ضرورة الأخذ بالبرمجيات والتكنولوجيا الحديثة لنشر برامج التأمين الطبي المدروسة على أسس فنية ولتسوية المطالبات بدقة عالية وفي وقت سريع ، متابعة كل جديد في مجالات التأمين الطبي الالكتروني خاصة الحصول على نتائج الفحص والاستشارات الطبية عن بعد وتداول التقارير الطبية والاهتمام بنظم السجلات الصحية الالكترونية والتي تحوى الملف الالكتروني للمريض ، مع ضرورة الربط التبادلي بين المواقع الالكترونية لكافة الأطراف ذات العلاقة واعتماد نماذج موحدة للترميزات والاكواد للخدمات الطبية أو الحالات المرضية ، أهمية إصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية النظام المعلوماتي الصحي وحقوق كل من المرضى والأطباء وشركات التأمين . واخيرا الاهتمام برفع مستوى كفاءة وأداء الطبيب العام وتوفير وسائل الكشف المبكر للأمراض ، وربطه بالنظام الصحي الالكتروني.