أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى أنها وضعت النمسا على قائمة المراقبة, مما يفتح الطريق أمام خفض مستوى التصنيف الائتمانى للنمسا "إيه إيه إيه", بسبب توقع ارتفاع مستوى الدين العام على خلفية إفلاس بنك (هيبوألب أدريا), الذى يسبب حاليا أزمة للحكومة النمساوية. ويأتى هذا التحذير ليحرم النمسا من درجة التصنيف الائتمانى الأعلى بعد أن قامت كل من وكالة "ستاندرد آند بورز", وكذلك "موديز", بتخفيض درجة التصنيف الائتمانى للنمسا, فى وقت سابق. وتواجه الحكومة النمساوية الائتلافية الجديدة أزمة كبيرة بسبب إفلاس بنك (هيبوألب أدريا), وسط اختلافات فى الرأى بين وزيرالمالية, ميخائيل شبندلاجر, وخبراء الاقتصاد, حيث يرى البعض ضرورة ترك البنك لمواجهة مصيره المحتوم وإعلان إفلاسه. بينما يرى آخرون ضرورة قيام الحكومة النمساوية بحماية البنك من الإفلاس وتحويله إلى مؤسسة ذات ملكية عامة, بعد أن رفضت البنوك الخاصة التدخل للمساعدة فى إنقاذ البنك، بسبب نسبة المخاطر المرتفعة الناجمة عن ديون البنك وأصوله العقارية المتعثرة، وهو الحل الذى سيكلف دافع الضرائب النمساوى مبلغ قيمته 13 مليار يورو، بشكل يرفع حجم الدين العام للنمسا بواقع 4% ليعادل 78% من الناتج المحلى الإجمالي, وهو الوضع الذى يهدد درجة التصنيف الائتمانى للنمسا خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن الحكومة النمساوية كانت قد تدخلت قبل سنوات لإنقاذ البنك من الإفلاس عن طريق الاستحواذ على جزء من أصوله المالية بقيمة 5 مليارات يورو, إلا أن البنك مازال يعانى من أزمة مالية كبيرة تجبر الحكومة النمساوية على اتخاذ قرار بالاستحواذ على أصول البنك المالية بشكل كامل وتحويله إلى مؤسسة عامة للحيلولة دون إعلان إفلاسه.