كشفت حيثيات فتوى مجلس الدولة الخاصة ببطلان تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية عن أسباب أخرى لصدور الفتوى بخلاف عضويته فى مجلس الشعب كما جاء فى تقرير إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء، أهمها بطلان قرار وزير البترول تعيين سليمان حيث أناط القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والشركات القومية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والنظام الأساسى للشركة بالجمعية العامة للشركة باختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة ثم قيام أعضاء مجلس الإدارة بتعيين رئيس لمجلس إدارة الشركة من بينهم، وجواز تكليفه بأعمال العضو المنتدب، وأكدت الحيثيات التى تعيد «المصرى اليوم» نشرها أن قرار وزير البترول بتكليف سليمان بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية مخالف لأحكام القانون، ويمثل تعدياً على اختصاصات الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية، ولا ينال من تقدم ما ورد بديباجة القرار من تكليف رئيس مجلس الوزراء بإسناده رئاسة مجلس إدارة الشركة إلى الدكتور إبراهيم سليمان إذ إنه تكليف ورد من غير سلطة مختصة، وليس من شأنه تصحيح المخالفات التى شابت القرار، وعليه فإن قرار وزير البترول المؤرخ فى 29/6/2009 بضم الدكتور المذكور لعضوية مجلس إدارة الشركة المشار إليها وكذا موافقته الضمنية على قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة فى 12 يوليو 2009 على تعيينه كرئيس لمجلس إدارتها وعضوها المنتدب اعتباراً من أول يوليو 2009 قد وقع باطلاً إعمالاً لأحكام المادتين (90 و179) من القانون رقم 159 لسنة 1988 والمادة 374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. كما أورد التقرير حيثيات أخرى منها أن العمل فى المجالس النيابية يقتضى من شاغله التفرغ التام لحسن أداء مهامه النيابية على الوجه المطلوب، وهو ما يتعارض مع مهام وأعباء رئاسة مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية والعضو المنتدب بها. وأن شركة خدمات البترول البحرية ووفقاً لنظامها الأساسى هى شركة مساهمة مصرية، ومن ثم فهى شخص من أشخاص القانون الخاص، وبذلك يكون القرار الصادر عنها ليس قراراً إدارياً بالمعنى المستقر عليه فقهاً وقضاء وإفتاء ومن ثم لا يسرى بشأنه ما يسرى بشأن القرار الإدارى من تحصنه بمضى ستين يوماً، وبذلك يكون قرار الجمعية العامة لشركة البترول البحرية تعيين السيد الدكتور محمد إبراهيم سليمان هو مخالف لأعمال حكم المادة 90 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ليس لها من أثر بعد أن تقدم وزير البترول بطلب إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ينشدها طلب الرأى فى مدى قانونية هذا التعيين. بالإضافة إلى أن القاعدة المقررة من تغيير النصوص التشريعية هو أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تغييره وقد جاءت عبارات نص المادة 179 من القانون رقم 159 لسنة 1981 واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس النيابية وعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة إلا فى الأحوال المشار إليها وهذه قد جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال فلا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها، فضلاً عن أنه لا مجال للاستناد لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة بجلسة 2 فبراير 1992 فى الملف رقم 47/1/151، وذلك لأنه استناد فى غير محله لاختلاف وقائع الحالة المعروضة على الجمعية آنذاك عن الحالة المماثلة، فالمعروض على الجمعية آنذاك كان متعلقاً بحالة أحد أعضاء مجلس الشورى والذى سبق له تعيينه عضواً بمجلس إدارة أحد البنوك قبل واقعة اختياره عضواً لمجلس الشورى إذ انتهت الجمعية إلى صحة عضويته لمجلس إدارة البنك كونه ينطبق بشأنه الاستثناء الوارد بنص المادة 179 المشار إليها، وهى تختلف تماماً عن الحالة المماثلة والتى لا تنطبق عليها هذه الفتوى.
