تنشر "بوابة الأهرام"التفاصيل الكاملة لفض هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة، وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، أحراز قضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس الأسبق ونجليه و4 آخرين . وهي عبارة عن ستة كراتين كبيرة الحجم وثلاثة مظاريف ولفافة أوراق بعد أن تأكدت المحكمة من سلامة الأختام عليها، وأمرت المحكمة بعرض أسطوانتين مدمجتين "سي دي"، لتمكين الدفاع من الاطلاع علي مضمونها حتي يستندوا علي ذلك في مرافعتهما. وبمشاهدة الفيديو الأول شوهد عضو من نيابة أمن الدولة مع المتهم، عمرو محمود خضر، وهما يصعدا إلي شقة الأخير واتضح أن بها كم هائل من الكراتين المليئة بالأوراق، وقال إنها خاصة بالتعاملات علي فيلات والمقارات المملوكة لمبارك ونجليه، مثل مقر شرم الشيخ والمزرعة والجولف، وأن يحوز تلك المستندات باعتباره مهندسا مشرفا علي تلك المقرات. وقاطع الديب، عرض الأسطوانات، وقرر أنه لا ينكر أن تلك المستندات قدمت ضمن أحراز القضية، مضيفا أنه ليس في حاجة إلي مشاهدة كيفية ضبطها وتقديمها للمحكمة. وبادر رئيس المحكمة، بعرض الأسطوانة الأخري، إلا أن فريد الديب تهكم من تلك الأسطوانات قائلا :أنا عايز أسطوانة أم كلثوم. وطالب الديب، بالإفراج عن جمال وعلاء مبارك، لاعتبارات موضوعية وأسباب قانونية، موضحا أنه لا يوجد متهمين محبوسين علي ذمة القضية منذ 19 أغسطس الماضي، حين أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيل مبارك وهو غائب، بعد أن تصدت المحكمة للاتهامات الواردة بالدعوي وبالتحقيقات. تبين وجود لغط وأخطاء التي تشكك في صحة الاتهام، حيث ورد في بداية الأمر أن المتهمين استولوا علي مبلغ مليار و100 مليون جنيه، واتضح فيما بعد قيمة المبلغ محل الاتهام لا تتجاوز 125 مليون جنيه، تم إنفاقها علي مقرات الرئيس بمصر الجديدة وأماكن خاصة أخري مثل شرم الشيخ والقطامية وفلتين بمرينا. وأشار الديب، إلي أنه تقدم بمستندات تثبت أن أحد تلك المقارا ت لا علاقة له نهائيا بالمقرات الخاص، وأنها ملك جهاز المخابرات العامة، وبمواجهة لجنة الخبراء تم استبعاد قيمة المقر التي بلغت 21 مليون جنيه ليصبح المبلغ الإجمالي محل الاتهام 104 ملايين جنيه. ونفي الديب، تهمة إهدار أية مبالغ مهما كانت قيمتها، قائلا إنه تم سداد كافة الأموال المستحقة علي موكليه والحصول علي فواتير ومستخلصات قدمتها هيئة الرقابة الإدارية في شهادات رسمية من شركة المقاولين العرب. وأكد الديب، أن ما تم مع مبارك ونجليه في هذه القضية هي تصفية حسابات بين مبارك ونظام الإخوان آنذاك، حيث سبق أن تم التحقيق في تلك القضية دون أن تجد النيابة العامة أي دليل يجيز إحالتها إلي محكمة الجنايات، حيث بدأ الحقيق في أول يونيو 2011 بمعرفة محمد فوزي، رئيس نيابة الشئون المالية تحت رقم 192 لعام 2012 وفي شهر ديسمبر من ذلك العام قدمت الرقابة الإدارية تقريرا مرفق به التحريات يؤكد أن الواقعة غير صحيحة والاتهامات ملفقة. أضاف، في حين أن المستشار هشام القرموطي، المنتدب من النائب العام الأسبق، طلعت عبد الله، أيام حكم الإخوان قام" بسلخ الملف" حيث أعاده إلي نيابة الأموال العامة ضاربا بعرض الحائط قرارات نيابة الشئون المالية، وتم إصدار ثمانية قرارات ندب لرؤساء نيابة لنظر الواقعة. وأشار، إلي أن تلك النيابة غير مختصة بتلك الدعوين وإلا ما وجد مبرر لإصدار قرار ندبه، وكان من ضمن المنتدبين تامر الفرجاني، ومحمد وجيه، إلا أن قراراتهم لم تعجب طلعت عبد الله فتم استبعادهم من أماكنهم وعادوا بعد زوال حكم الإخوان، متابعا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ودفع الديب، ببطلان جميع التحقيقات التي قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة، الذين تم ندبهم مما كان يجلس علي مقعد النائب العام، ذلك الوقت، وهو طلعت عبد الله ببطلان جميع ما ترتب علي ذلك من أوامر حبس احتياطي وإحالة للمحاكمة وانعدام اتصال المحكمة بالدعوي لإقامتها علي خلاف القانون، وأنه ينبغي الحكم بعدم قبول الدعوي ووجوب الإفراج عن علاء وجمال، بدون ضمان لأنهما محبوسان بغير سند من القانون، وممن لا يملك حبسهما. أضاف الديب، أن قرار حبس صدر في سياق مؤامرة تعمل علي أخونة الدولة، وتم عزل فريد التهامي، رئيس الرقابة الإدارية بقرارات من الإخوان، وخاصة محمد البلتاجي، وأتوا بتابع لهم يدعي معتصم فتحي وعينوه بالهيئة وأحالوا له الملف للتصرف فيه، حسب رغبتهم حتي خرج ذلك الشخص عي إحدي الفضائيات الخاصة يسب فريد التهامي الذي أنصفه التاريخ وأصبح رئيسا لجهاز المخابرات العامة. وأشار، إلى أنه في أكتوبر 2012 أعلن محمود مكي، نائب الرئيس المعزول محمد مرسي، في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اتهام مبارك ونجليه في القضية قبل تحقيقها وورد محضر التحريات المؤرخ 13 فبراير 2013، كما خرج ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمر صحي، وأعلن عن قضية فساد كبري في قصور الرئاسة وكأنهم " مطمئين ان الواد بتاعهم المنحرف شغال". وأضاف، أن عبد المجيد محمود، كان واثقا أنه سيبقي أوراق الرقابة الإدارية التي أعدها التابع للإخوان في وجوههم لأنها ليست من اختصاص الهيئة، وإنما من اختصاص الأموال العامة التي حققت فيها مسبقا، وتم إصدار قرار جمهوري بعزل عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله الذي نفذ بدوره رغبات الجماع وأحال القضية للجنايات. واستند الديب، إلي حكم محكمة النقض بإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلي منصبه كنائب عام وإلغاء تعيين طلعت عبد الله، بما يعني أن طلعت عبد الله لم يملك يوما صفة النائب العام مما يترتب عليه بطلان ندب أعضاء نيابة امن الدولة الذين تولوا التحقيق في القضية. وأشار الديب، إلى أنه لم يكن من المعقول في التعاقد ليدخل قصور الرئاسة لتطويرها، ومن ثم تم التعاقد مع شركة المقاولون العرب، باعتبارها شركة وطنية لإجراء الإصلاحات اللازمة وكان يتم دفع مستحقتها أول بأول، ويوم 25 يناير 2011، وتم تقديم مستخلص لعلاء بقييمة ست ملايين كلف مندس بمراجعة ذلك المستخلص حتي ثورة يناير، وتم التحفظ علي أموالهم وخاطب الشركة لإرجاء دفع المستحقات، وأنه ما كان ليرسل ذلك الخطاب لو كان يعمل من يقوم بدفع تلك المبالغ من خزينة الدولة، مؤكدًا أن العقد مع المقاولين عقد مدني لا علاقة له بخزينة الدولة. وأعرب الديب، عن تيمنه برقم 19 وهو يوم انعقاد الجلسة قائلا:" النهاردة 19 وأنا مبسوط، ولابد أن يخلي سبيل علاء وجمال مثلما أخلي سبيل أبيه يوم 19 أغسطس، وأنه ليخلي سبيل جمال وعلاء لولا أن رئيس المحكمة في ذلك الوقت كان يعلم أنه محبوسين علي ذمة قضية كبريت المتهم فيها شفيق وصدر حكم ببرائتهم يوم 19ديسمبر. وطالب دفاع المتهم الرابع، التصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية عن طبيعة عمل السكرتارية الخاصة بالرئيس وأولاده وطبيعة عمل المتهم الوظيفي لهم والفصل بين مهام تلك الوظيفة وهل وظيفته هو تنفيذ أوامر الرئيس من عدمه. وطالب الحاضر عن المتهم الخامس انتداب خبير من محكمة الاستنئاف لنسخ السيديهات المعروضة في الجلسة والتصريح بنسخ والفصل بين المضبوطات وبين الفواتير المزورة في القضية. وطالب دفاع المتهم السادس، بالتصريح بتصوير المذكرة المقدمة من النيابة، وتمكين الدفاع بالاطلاع علي الأحراز.
