كشفت ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء عن انشاء ادارة جديدة بمصلحة الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي وذلك في اطار جهود تنشيط الاقتصاد الوطني ودعم المصدرين والمستوردين وتذليل اية عقبات تواجههم في التعامل مع الجهات الحكومية. قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الي ان الادارة الجديدة تشترط ان يكون العميل مصدر ، حيث تساهم في تقليص زمن انهاء الاجراءات الجمركية بما يسهم في تخفيض تكاليف الافراج من ارضيات ورسوم، وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات التي تنضم للادارة الجديدة . وأضاف انه تقوم أيضا بالعمل علي حل المشاكل التي تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص مع الجهات الرقابية المختلفة والاستفادة من ميزة الفحص الظاهري للسلع غير الغذائية، لافتا الي ان الادارة تقدم خدماتها مجانا في جميع مواني التصدير علي مستوي مصر. اشارت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري الي ان مسئولي الادارة الجديدة بالجمارك اكدوا خلال ورشة العمل ان مصلحة الجمارك ستفعل بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتسهيل اجراءات الافراج الجمركي باعتبار الهيئة المسئولة عن عمليات الرقابة الفنية علي الصادرات والواردات، كما يتم دراسة توقيع بروتوكولات تعاون اخري مع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الصناعية والجهات الرقابية الاخري بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع التصديري. اوضحت ان التعامل مع الجمارك سيكون بنظام العميل وليس رسالة برسالة ، حيث سيتم انشاء حساب للشركات المصدرة او المستوردة يخصص لمتابعته موظف بالجمارك يقوم بامداد الاعضاء بجميع المنشورات والتعليمات الجديدة التي قد تصدر عن الجمارك او هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات . واضافت انه يمكن الاستفادة ايضا من الخط الساخن للادارة لمتابعة موقف الرسائل الواردة ، ومنح رسائل العملاء اولوية الدور عند العرض علي الجهات الرقابية والزام الموقع الجمركي بتوضيح اسباب تحويل المسار من الخط الاخضر الذي يكتفي بالفحص الظاهري الي الخط الاحمر الذي يخضع الرسائل للفحص الفني، وفي حالة وصول رسائل للتصددير للمواني بعد مواعيد العمل الرسمية تتيح الخدمة الجديدة انهاء اجراءات التصدير فورا تيسيرا علي المجتمع التصديري. وحول شروط الانضمام للخدمة الجديدة قالت اسماعيل ان الجمارك تشترط ان تكون الشركة من الشركات العاملة في مجال التصدير منذ 5 سنوات علي الاقل او ان يكون عدد عامليها اكثر من 100 عامل لتخفيض المدة الي عام واحد فقط والا تقل قيمة صادراتها عن 4 او 5 ملايين دولار بشرط الا يقل عدد الشهادات الجمركية المسجلة باسمها عن 250 شهادة وذلك خلال العامين السابقين لطلب الانضمام لادارة الفاعل الاقتصادي، مع عدم اتهام الشركة بمحاولات تهريب خلال السنوات الثلاث السابقة علي تاريخ تقديم الطلب او ارتكابها لمخالفات لشروط الافراج الجمركي تزيد نسبتها عن 5% من الرسائل المصدرة او الواردة لها.
