أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 421 لسنة 2020 بتاريخ 29 مارس الماضي بشأن شطب قيد شركة بيت للوساطة التأمينية من سجل وسطاء التأمين (شخص إعتباري بالهيئة). وجاء هذا القرار بسبب عدم تقدم شركة بيت للوساطة التأمينية بطلب تجديد قيدها للهيئة العامة للرقابة المالية في الميعاد المقرر قانوناً. ونص القرار على التالي:- بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم 1102 لسنة 2016 بقيد شركة بيت الوساطة التأمينية ش.م.م بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم (67)، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتفويض المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة في اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها في المادة الأولى من القرار وإعتمادات القرارات الصادرة منها، وعلى المذكرة المعدة من قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن.
قرر مادة (1) شطب قيد شركة بيت الوساطة التأمينية ش.م.م Brokerage House من سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة لعدم التقدم بطلب تجديد قيدها في الميعاد المقرر قانوناً.
مادة (2) يسرى هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
