وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المُرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس لمناقشة أوضاع شركات التأمين وتحديد التشريعات والقواعد المنظمة لها وتوجهات الإرتقاء بالرقابة على هذا القطاع وفقاً لإدارة المخاطر، وأصدر المجلس قواعد الترخيص واجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التى تعمل كبنوك إيداع فى سجل المالك المسجل. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، في بيان له، أن المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدى، بما يسمح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد، وأوصى المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها. وأضاف أن المجلس ناقش أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقارى ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقاري والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة، وتقرر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقاً لهذا الغرض. ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل فى الأسهم فى ذات الجلسة بما يخفض فترة منع الشركات التي وقعت عليها جزاءات أو تدابير، إذ أصبحت ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة فى قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب، بدلاً مما هو مطبق حالياً باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتى تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات. وأوضح أن ذلك التعديل جاء تيسيراً على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل فى ذات الجلسة.
