نفى المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنظيمه جولات عالمية على شركات المحمول المالكة لوحدات في مصر لاثنائها عن اتخاذ إجراءات التحكيم الدولي بعد طرح رخصة المشغل المتكامل. وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشركات لم تهدد بالتحكيم الدولي ولم تخاطب الجهاز بشأن اللجوء للمحاكم في حالة طرح الرخصة مشددًا على أنه تم مراعاة الجانب القانوني واتخاذ اجراءات الشفافية في كل مراحل صياغة كراسة الشروط وطرح الرخصة خلال الفترة الماضية. لفت إلى أن طرح الرخصة سيراعي مصلحة المستخدم ويساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة من قبل الشركات العاملة في السوق منوهًا على مراعاة صالح الاقتصاد بصفة عامة وقطاع الاتصالات على وجه الخصوص. أكد على أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على إحالة الملف للمجلس للبت في موعد طرح الرخصة نهائيًا مشددًا على أن الرخصة لاقت "استحسان" كافة أعضاء اللجنة الاقتصادية. وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس الإدارة قد قرر اعتماد نظام الرخصة الموحدة كحل تنظيمي أمثل يمهد الطريق لتحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، نظراً للحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة لكافة قطاعات الدولة والمواطنين. ونوه على أنه تم حسم جميع النقاط العالقة بين المشغلين الرئيسيين لتفعيل نظام الرخصة الموحدة، فيما عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولي بين شركتي اتصالات مصر والمصرية للاتصالات حيث تم التوصل إلى حل بخصوص الترابط الدولي بين الشركتين فيما يخص الفترة اللاحقة، أما فيما يخص الفترة السابقة فقد بذل الجهاز كل الجهد لحل هذه النقطة وقرر مجلس إدارة الجهاز تركها للشركتين للتوصل إلى حل توافقي بما لا يعيق البدء في نظام الرخصة الموحدة.