أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها خلال زيارته لتركيا سوف تحقق طفرة جديدة لدعم الشراكة بين البلدين. وقال ان هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقية لحل المنازعات التجارية، واخري لتشغيل خطوط بحرية منتظمة ومباشرة بين مينائي ميرسين التركي والاسكندرية,مشيرا الي ان صندوق مساندة الصادرات سيقوم بتوفير الدعم لهذا الخط لتنشيط الصادرات المصرية, مشيرا الي ان مصر تحتاج الي5 خطوط مباشرة أخري لخدمة صادراتنا واستكمال خطط الوزارة في هذا الشأن والتي بدأت بخط يربط ميناءي فينسيا الاسكندرية. وأوضح رشيد أن الشراكة مع تركيا تكتسب أهمية متزايدة نظرا لتطابق أهداف البلدين في تنفيذ منظومة الاصلاح التي تستهدف تحقيق الانفتاح علي العالم وخلق الظروف المواتية لجذب الاستثمارات, ومن الطبيعي أن تستفيد مصر من التجربة التركية التي حققت طفرة هائلة في هذا المجال. وأعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه يجري حاليا استكمال النظام الاساسي لإنشاء الغرفة المشتركة المصرية التركية للتجارة والتي تم توقيعها مؤخرا لدعم التعاون المشترك في كافة المجالات بين البلدين ، وفقا لما ذكرته صحيفة الاهرام . كما أعلن عن تفعيل دور الغرف التجارية لتحديث التجارة الداخلية والتخلص من فوضي الاسواق وتغيير شكل تداول السلع في الاسواق من خلال تفعيل ميثاق شرف تلتزم به كل الغرف التجارية لدعم تواجدها بالسوق.وكشف الوكيل عن رؤية جديدة لدعم العلاقات الدولية للغرف التجارية تتضمن تنظيم ملتقي للغرف الافريقية وتفعيل غرفة تجارة مصرية ايرانية جديدة تم تسمية أمينها العام. من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة التجارية والذي أدار الحوار أن العلاقات التجارية المصرية التركية أخذت نهجا أكثر نموا وتطورا في السنوات الاخيرة, مؤكدا أن اتفاقية انشاء أول غرفة تجارة مصرية تركية سيسهم في تحقيق طفرة في حجم التجارة والاستثمارات. وقال العربي إن التيسيرات التي يقدمها البلدان لرجال الاعمال تعد نموذجا للعلاقات التجارية التي يجب أن يحتذي بها. وحول دور الغرف التجارية في ضبط الاسواق أكد علي شكري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة القاهرة أن استقرار السوق وضمان جودة السلع المتداولة أحد أهم أولويات الغرفة, إلا أن الأمر يتطلب وجود الآليات التي تسمح للغرفة بتنفيذ إجراءات وقرارات تطهر بها السوق التجارية من غير الملتزمين والمتعاملين في سلع مغشوشة وغير صحية وغير آمنة أو المستغلين للأزمات وغيرها من الممارسات غير المشروعة في السوق. وقدم المهندس أحمد جلال عرضا لمشروع جديد لانتاج الورق بالاستفادة من مخلفات محصول قصب السكر, كما عرض لمشروع الترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجانا عبر شبكة الانترنت, مشيرا الي الاتفاق مع غرفة القاهرة لترشيح500 شركة للبدء بهاوحول شكوي منظمي المعارض من عدم مساندة المعارض الترويجية التي تخدم حركة الاستثمار أكد الوزير أهمية المعارض ولكن الحاجة ماسة لوجود خريطة للمعارض علي مدار العام بحيث نضمن تنوعها وتمثيلها لكافة المجالات.وشكي منتجوا الجلود من تزايد حجم صادرات الجلود الخام مطالبين بوقف تصديرها وقصر ذلك علي الجلود نصف المصنعة رد الوزير بان الحل في تطوير صناعة الجلود, مشيرا الي ان دعوات وقف التصدير تكررت لكثير من السلع من بينها القطن بعد ارتفاع اسعار الغزول عالميا ولكن ايقاف التصدير ليس حلا دائما حيث انه يتعارض مع المنافسة. من جانبه عرض محمد غريب نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة شكوي كثير من التجار من شهادة المطابقة الصينية وارتفاع تكلفتها وكثرة التعديلات بشأنها مطالبا بتيسير الحصول علي تلك الشهادة, وأرجع رشيد هذه التعديلات المتتابعة لمواجهة تحايل بعض المستوردين وتهربهم من تقديم هذه الشهادات. وردا علي ما اثاره عمرو خضر أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة حول الغاء وزير التعليم لحصة القطاع الخاص في طباعة الكتاب المدرسي قال المهندس رشيد إنه تحدث مع الدكتور أحمد زكي بدر في هذه المشكلة مؤكدا انه سيتابع الاتصالات معه لإعادة الحصة حرصا علي العاملين بهذه المطابع وتحقيق الاستقرار لهم.