أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مرخراً عن إصدارها حزمة مبادرات للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومنها قطاع التأمين، ونسرد هنا هذه المبادرات. وقد ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، فى خطوة يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها . ووفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين على النحو التالي : * منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى. * منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح اضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير. * منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة. * منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية. * توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
