قال علي أبو السبع، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن هناك برنامجًا طموحًا يموله البنك حاليًا فى مصر يشمل عدة قطاعات كالتعليم والموارد المائية والزراعة وهي برامج مصممة برؤية مصرية تتماشي مع الظروف المحلية والتحديات الاستثنائية التي يعيشها البلد، والذي يتزامن مع توجه أنظار العالم الدولي نحو التطورات في مصر". وكشف أبو السبع، أن مصر تستحوذ علي نصف التمويلات المرصودة من جانب البنك لشمال إفريقيا، والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار، مضيفًا "أن البنك حاليًا يسعى إلى تمديد الخطة الاستراتيجية القائمة حتى يوليو 2015، انطلاقا من ركيزتين أساسيتين، الأولي هي تحقيق استقرار الاقتصاد، والثانية تعزيز النمو الشامل للحد من الفقر وتحسين فرص العمل، وهي الخطة المحددة وفقًا لأولويات الحكومة المصرية تبعا للتحديات الناشئة عن الثورة". وتأتي زيارة "أبو السبع" الخاطفة لمصر من أجل توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة التعاون الدولي، من منطلق كون البنك الإفريقي شريكا للتنمية في مصر علي مدار ما يزيد عن الأربعين عاما من التعاون والشراكة في المجالات المختلفة. وإلى نص الحوار: * ما هو سبب زيارتكم للقاهرة؟ - توقيع منحة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، كمساهمة من البنك الإفريقي للتنمية في مساعدة الحكومة المصرية على إنشاء نظام متكامل لإدارة المخلفات الصناعية بما يتواءم مع الاشتراطات البيئية والصحية من خلال دراسة متكاملة من المتوقع انجازها خلال 12 إلى 18 شهرا، وتعتبر هذه المنحة الثانية ضمن مبادرة النمو الأخضر الصناعية وإدارة النفايات المكون من منحتين قيمة كل منهما 2 مليون دولار. وقد ركزت المرحلة الأولي علي خلق بيئة مواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة علي زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي والتوظيف. وإذ تحدثنا عن قيمة المنحة كرقم، فليست بالمبلغ الكبير، ولكن يمكن اعتبارها عنصر تحفيز ودفع لأنه بموجب هذه الدراسة تفتح مجالا للاستثمارات التي قد تجلب المليارات حيث تنشأ قطاعًا صناعيًا يعتمد علي الصناعات القائمة بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل. * وكيف ستترجم هذه النتائج علي أرض الواقع؟ - بمجرد التوصل إلي النتائج سيتم طرحها للتشاور المجتمعي والمؤسسي من أجل الاتفاق علي أفضل آليات التنفيذ ومن ثم بحث فرص الاستثمار في أوجه إنتاجية وكيفية تطوير عناصر جاذبة للقطاع الخاص وصغار المستثمرين للإقبال علي هذا المجال بما يوفره من فرص عمل. كذلك دعم البنك لا يقتصر علي التمويل المادي، وإنما يمتد لتقديم الخبرات والدعم الفني للمؤسسات القائمة من أجل الوصول لأفضل الأفكار الممكنة ومن ثم الإشراف علي تنفيذها وصولا للاستثمار الأمثل فيها، وتعتبر هذه النشاطات هي الأفضل من حيث توفير الكثير من فرص العمل خاصة إذ توافر الجو المشجع من الدولة في توفير الأطر القانونية والتنظيمية لتسمح بالشركات بالعمل تحت مظلتها. * هل من الممكن أن نتحدث عن أوجه التعاون التي تجمع مصر مع البنك الإفريقي للتنمية؟ - يحظى البنك الإفريقي للتنمية بسجل طويل وحافل من المشاركة والتعاون مع مصر يمتد لقرابة الأربعين عاما من الثقة، وهو ما يجعلنا شركاء تنمية. وطوال هذه الأعوام من التعاون تواجدنا بالدعم المادي ونقل الخبرات المستفادة ووضعها بين أيدي الحكومة المصرية للاسترشاد في التنفيذ مشاريعها الإصلاحي بأفضل كفاءة وأقصي استفادة ممكنة بما يتناسب مع طبيعة البلد. * ما هو حجم التمويل الذي يقدمه البنك لمصر بوصفها عضوا فيه؟ - منذ عام 1974، موّل البنك مشاريع مصرية بلغت قيمتها حوالي 5.7 مليار دولار أمريكي، في مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعي وبالأخص منح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخص مصر نحو 50% من إجمالي التمويل الموجه لشمال إفريقيا والمقدر بإجمالي نحو 4.5 مليار دولار علي مشروعات في حيز التنفيذ في الوقت الحالي. وتتحدد هذه المشاريع وفقاً لأولويات وخطط الحكومة المصرية لتحقيق التنمية. ولقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية المؤقتة الحالية لعام 2012/13 وفقاً للتحديات الناشئة عن الثورة والتي تستند في المقام الأول على تحقيق استقرار وانتعاش استقرار الاقتصاد الكلي والكفاءة في استخدام موارد القطاع لتحفيز انتعاش الاقتصاد، وكذلك العمل علي تحسين خلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية. * ولكن هل ترى أن هذه التمويلات كافية؟ - يسعى البنك إلى تمديد هذه الخطة الاستراتيجية القائمة لمدة 18 شهرًا حتى يوليو 2015 انطلاقًا من ركيزتين أساسيتين، الأولي السعي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي لدعم انتعاش الاقتصاد والثانية تعزيز النمو الشامل للحد من الفقر. وتتضمن المحفظة الحالية للبنك 28 عملية منها 7 قروض سيادية بجانب عدد من المنح مع القطاع العام والخاص بقيمة إجمالية تُقدّر ب 2 مليار دولار أمريكي. تم صرف حوالي 44% منها حتي أكتوبر 2013. وهنا لابد أن نشير إلي أن الاحتياجات الفعلية علي أرض الواقع أكبر من إمكانيات أي مؤسسة أن تقوم بتلبيتها منفردة مهما كان ثقل هذه المؤسسة، ولذلك فإن الأساس هو الشراكة والتعاون وبناء القدرات الفنية للمساعدة في تنفيذ البرامج التنمية وهي ضرورة مهمة بجانب التمويل. * وما هي أبرز مشاريع التعاون القائمة؟ - على سبيل المثال تضمنت الإنجازات الرئيسية في الفترة الأخيرة إضافة 750 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء ضمن مشروع الكريمات لتوليد الكهرباء، وفي الواقع يوجه نحو 80٪ من التمويلات للاستثمارات في قطاع الطاقة وبالأخص في السويس في أبو قير وفي محطة كهرباء العين السخنة البخارية، ضمن برنامج طموح في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وإدارة الفواقد، حيث يفقد جزء كبير من الطاقة المولدة من الشبكات خلال رحلة وصولها إلي المستهلك خلال المحولات ومحطات تخفيض الجهد. وهو إجراء ضروري لمواجهة الاحتياج المتزايد من الطاقة فليس الحل الأمثل هو إنتاج طاقة إضافية ولا نزال نعاني من فقد كميات كبيرة منها. وبالنسبة للقطاع المالي هناك برامج تعزيز الابتكار في القطاع المصرفي وكذلك إلغاء القروض المتعثرة من إجمالي القروض بنسبة 50٪. كما شملت برامج البنك لخدمة القطاع الاجتماعي بما في ذلك المشاريع التي تتم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك قطاعات الزراعة والري والمياه والصرف الصحي. ولعل المثال الأبرز في هذا المجال أن الكثير من الترع والمصارف والقناطر عمرها يزيد عن المائة عام بما يجعلها في حاجة للإحلال والتجديد والصيانة. ويشارك البنك حاليا في دراسة علي قناطر زفتي لتحديد الجدوى الاقتصادية والبيئية للتوسع في الرقعة الزراعية بجانب توفير نوعية مياه أفضل لما هو قائم من زراعات، كذلك ترعتي النوبارية والإسماعيلية بما فيهما من كميات عالية من التلوث. * يدور حاليا جدل في المجتمع المصري حول استخدام الفحم في الصناعات الكثيفة كالأسمنت في ظل نقص المصادر الرخيصة للوقود، فما هي توصيتكم في هذا الشأن؟ - لقد حاز استخدام الفحم لتوليد الطاقة علي قدر كبير من النقاشات الدولية فيما يخص موضوع تغيرات المناخ، ويتبني البنك رؤية واضحة في دعم الدول في الاتجاه إلي استغلال مواردها الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح، أما إذا لم تتوفر، وتوفر الفحم علي سبيل المثال فبالتأكيد نرحب باستخدامه طالما يساعد الدول في الوفاء بالتزاماتها التنموية تجاه شعبها. كذلك لابد من الانتباه للتكنولوجيا المستخدمة حيث أصبحت هناك تكنولوجيات نظيفة تحمي البيئة من الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الفحم والتي شهدت تطورات كبيرة لاستخراجه بشكله أكثر نقاءً. * ما هو تقييمكم للأوضاع الاقتصادية في مصر عقب الربيع العربي؟ - مصر دولة كبيرة ولا تهتز بالظروف الاقتصادية الحالية الاستثنائية، وإن كان من المؤكد أن لهذه الظروف تأثيرا سلبيا علي المنظومة الاقتصادية وهو أمر متوقع وطبيعي، ولكن المهم هو العمل علي تقليص هذه المرحلة الانتقالية مع ضرورة أن تكون مصحوبة ببعض الإجراءات التي تحد من هذه الآثار السلبية. * الحالة الثورية والحراك في الشارع، كيف يؤثر علي الاستثمار؟ - العالم كله ينظر إلي مصر، كمثال واضح على أن الحكومات تنتهي إلي زوال، أما الشعوب فهي المستمرة، وهي التي تحدد مصيرها، والوسط الدولي لديه رهان وثقة في قدرات الشعب، ومصر بلد مليء بالكفاءات والخبرات التي تمكنها من عبور المرحلة الاتنقالية بتوافر ودعم الشعب. * في رأيك إلي أين يجب أن تتجه أنظار المسئولين لتحقيق التنمية التي ترضي الشعب؟ - في الحقيقة هناك سعي دءوب للمسئولين كل في مجاله، وبالتأكيد النتيجة لن تظهر إلا بتضافر هذه الجهود. وأحب أن أشير إلي أهمية العدالة الاجتماعية أو عدالة التوزيع حتي تصبح التنمية شاملة ولا تقتصر علي شريحة معينة من المجتمع. ولعل من الدروس المستفادة علي مستوي الدول الإفريقية أنه مهما تحقق من تنمية كبيرة ولكن بدون عدالة في التوزيع فمصيرها هو عدم الاستدامة ولن يشعر المواطن بأي فائدة طالما لم تنعكس علي معيشته وفرص العمل. وهو ما تقدره قرارات مجلس إدارة البنك ولذلك ترتكز استراتيجية عمله في القارة علي التنمية الشمولية بمعني أن نأخذ في الاعتبار الطبقات المهمشة وغير القادرة والغالبية العظمى من الطبقة المتوسطة بحث لا تتركز علي شرائح محدودة.
