يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتهاء تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة المصرية للسلع، خلال الأسبوع الجاري برأس مال 100 مليون جنيه. وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين في تصريحات خاصة لأموال الغد أنه سيتم بدء التداول على البورصة السلعية يناير 2021 بعد الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية، وإجراءات التأسيس.
وأشار إلى أنه بنهاية شهر مارس المقبل سيتم وضع الخطوط العريضة لقانون تلك البورصة، لافتا إلى أنه بنهاية هذا العام يكون هذا الكيان موجود ويعمل على نطاق صغير حتى يصدر القانون .
وأشار إلى أن السلع التى سيتم تداولها فى البورصة وتم الاتفاق عليها باجتماع مجلس الوزراء مؤخرا تشمل القمح والسكر والأرز والذرة.
ويصل إجمالى نسبة مساهمة الحكومة 50%، ومساهمين آخرين بنسبة 49%، كما أن وزارة التموين هى من ستقوم بالرقابة على البورصة السلعية.
والمساهمين فى إدارة البورصة المصرية للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعى وسى آى كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية.
وأوضح عشماوي أن الهدف من إقامة بورصة السلع هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.
وأضاف أن البورصة السلعية ستخفض الأسعار بنسبة 25% بينما المناطق اللوجستية تخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و25% بما يعنى تخفيض نحو 50% من أسعار السلع المتداولة فى البورصة فور بدء تشغيلها.
