وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على ضوابط وشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي لحين صدور القانون المنظم لذلك. و استعرض ابراهيم محلب وزير الاسكان التقرير النهائى للجنة المشكلة لدراسة الاسلوب المناسب لإتاحة القرض التعاوني، والتى تم تشكيلها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة مسطح الوحدة السكنية التى تحصل على قرض تعاونى إلى 115م2 بدلاً من 77 م2، وزيادة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه للوحدة السكنية المستحقة للقرض. وتقوم هذه اللجنة بدراسة القوانين والقرارات المنظمة للإقراض التعاونى، والوضع الراهن للاحتياجات التمويلية للقروض التعاونية الميسرة الممنوحة للوحدات السكنية وما تتحمله الخزانة العامة للدولة فى سبيل دعم فرق سعر الفائدة لتلك القروض، هذا بالإضافة إلى دراسة مقترحات خطة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان خلال الخمس سنوات القادمة، ووافق المجلس