رجحت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تلجأ الشركة المصرية للاتصالات لبيع جزء من حصتها في “فودافون مصر” لصالح شركة STC السعودية ضمن صفقة استحواذ الأخيرة على حصة الأغلبية في فودافون. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل”أموال الغد” أن المصرية للاتصالات تستهدف الاحتفاظ بحصة أقلية في فودافون مصر على أن تكون أقل من الحالية والتي تبلغ 45% من الأسهم . وأوضحت المصادر أن المصرية للاتصالات بصدد الإعلان عن بنك استثمار لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن على أن يتم الإعلان عن بنك الاستثمار خلال أسبوعين على الأكثر. دعت شركة المصرية للاتصالات بنكى استثمار أجنبيين وآخرين محليين وهم سيتى بنك الأمريكى وHSBC"، والمجموعة المالية هيرميس وسى آى كابيتال، للمشاركة فى مناقصة اختيار المستشار المالى لدراسة جدوى حصتها بفودافون مصر، البالغة %45، وإصدار توصية بشأنها وكانت "فودافون العالمية" قد أعلنت مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم لبيع حصتها البالغة %55 فى فودافون مصر إلى شركة STC السعودية، بقيمة تقترب من 2.392 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، ومن المتوقع إتمام عملية البيع نهاية يونيو 2020، علما بأن المصرية للاتصالات تمتلك نسبة %45 المتبقية. وحققت شركة فودافون مصر إيرادات بقيمة 356 مليون يورو اي حوالي 6.2 مليار جنيه بنهاية الربع المالي الثالث للشركة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019 وبلغت إيرادات الشهور التسعة الأولى من العام حوالي 18.1 مليار جنيه، وتبدأ السنة المالية لفودافون في إبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي. وأوضحت النتائج المالية لمجموعة فودافون العالمية، إن عدد عملاء فودافون مصر تجاوز 40 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 39.8 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019. وتعقيبا على إعلان مجموعة «فودافون» العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة «فودافون» العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة «فودافون» ملزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وللجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
