أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المالك الرئيسي لترخيص تقديم الاتصالات المحمولة الممنوح لشركة«فودافون مصر»، مضيفًا انه يحق للجهاز فرض رسوم على قيمة الصفقة لبيع 55% من أسهم «فودافون مصر» لصالح شركة الاتصالات السعودية «STC». وأعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية، للاستحواذ على حصتها في بشركة فودافون مصر، والبالغة 55% وبلغت القيمة المبدئية لشراء حصة فودافون في مصر 2.39 مليار دولار، بعد تقييم كامل شركة فودافون مصر بنحو 4.35 مليار دولار. وأضاف نجم في تصريحات خاصة ل “أموال الغد” أن القانون الحالي لا يتضمن مصاريف معينة على نقل الترخيص من شركة إلى أخرى إلا أنه يشترط عدم نقل تلك التراخيص من مشغل لآخر دون الحصول على إذن الجهاز بصفته المانح للتراخيص. وتنص المادة 31 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 على أنه “لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة .” وتعقيبا على إعلان مجموعة «فودافون» العالمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STCلبيع محتمل لحصة «فودافون» العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC؛ أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة؛ فإن شركة «فودافون» ملزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وللجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
