تخطط وزارة المالية إلى خفض نسبة مديونياتها من أذون الخزانة بنحو 10% خلال العامين القادمين، لتصل نسبتها إلى 50% بدلا من 60%، حاليا، من إجمالي الدين، بحسب ما ذكره محمد أسعد، مستشار وزير المالية في إدارة الدين العام، ل"الشروق". وعادة ما تلجأ الحكومة إلى إصدار أذون خزانة أو سندات للاقتراض، وتمتاز السندات بطول مدة استحقاقها، حيث إنها من الممكن أن تمتد لأكثر من 10 سنوات، ويحدد سعر الفائدة عليها عند إصدارها، بينما تبدأ المدة الزمنية لأذون الخزانة من أسبوع وحتى سنة على الأكثر، وتكون الفائدة عليها مرتبطة بسعر الفائدة الأساسية الذي يصدره البنك المركزي ، وفقا لصحيفة الشروق . "المالية تستهدف خفض مخاطر تذبذب أسعار الفائدة على الأذون والتي قد تسفر عنها زيادة في تكلفة الدين، في حال ارتفاع الفائدة"، على حد تبرير أسعد، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى مساواة نسبة مديونياتها من السندات، وأذون الخزانة، كون الاقتراض لفترات أطول يحد من مخاطر ارتفاع الفائدة"، تبعا لمستشار الوزير. ووفقا لآخر تقارير وزارة المالية، وصل إجمالي الدين العام المحلي إلى 779.491 مليون جنيه حتى شهر يونيو الماضي. وتبعا لأسعار، السندات كانت تمثل نحو 9% من إجمالي الدين في 2004، بلغت 40% الآن، كما أن متوسط استحقاق أذون الخزانة كانت تصل إلى 156 يوما تم زيادتها إلى عامين، ومن المخطط أن ترتفع لمدة تتراوح ما بين 3-5 أعوام بحلول 2012.
