لاتزال القطاعات الصناعية المختلفة تسعى للتفاوض مع الحكومة لتخفيض تسعيرة الغاز الطبيعي الموجه إليها لمساعدتها في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة خلال 2020-2021. وتعتزم الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” تحويل نحو 70 مصنعًا للعمل بالغاز بدلًا السولار والمازوت والوقود السائل خلال العام الجاري 2020. وصرحت مصادر مسئولة بالشركة ل “أموال الغد”، أن عدد من المصانع بالقطاعات المختلفة تقدمت بطلبات إلى الشركة القابضة “إيجاس” مع بداية 2020؛ للتحول للعمل بالغاز؛ تزامنًا مع الوفرة الكبيرة بالسوق المحلي من الغاز عقب وصول إنتاج الدولة منه إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا. وتمكن قطاع البترول من تحويل 56 منشأة صناعية للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019؛ ما يدعم توجه الدولة لتقليص استهلاك الوقود السائل. أشارت المصادر إلى أن تراجع أسعار توصيل الغاز بشكل تدريجي حفز عدد كبير من مصانع القطاعات المختلفة للتقدم إلى الشركة القابضة لسرعة إنهاء إجراءات التوصيل؛ موضحًا أن دراسة مجلس النواب لتسعيرة الغاز بالنصانع تُعد أيضًا أحد الحوافز الداعمة لتوجه المصانع للعمل بالغاز الطبيعي. أوضحت أنه تم تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولار لصناعة الأسمنت و5.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، بما يعمل على إعطاء دفعات للاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات خاصة وأن الطاقة هي المحرك الرئيسي للأنشطة الإنتاجية والصناعية. لفتت إلى أن دعم الحكومة للوقود السائل السولار والمازوت بات يتجاوز ما تتحمله الدولة من دعم بالنسبة للغاز الطبيعي؛ وبالتالي فإن تشغيل المصانع بالغاز يُعد أكثر وفرًا للدولة من الاعتماد على المنتجات البترولية؛ ومن ثم تعمل الحكومة على توفير مزيد من التسهيلات والتيسيرات لتحفيز المصانع للتحول إلى الغاز, وخلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد؛ طالب النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخفض سعر توريد الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استخدام الغاز والطاقة، موضحا أن خفض الحكومة مؤخرًا لسعر الغاز للمصانع أمر جيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن خفضه مجددًا سيعمل على تحسن المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية. أشار إلى أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر مجددًا في سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات. وكان مجلس الوزراء قرر في أكتوبر الماضي؛ تشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، وذلك بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمار، تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر. ويأتي توجه الحكومة لخفض سعر الغاز الطبيعي لبعض الصناعات لدعم الاستثمار الصناعي والمساهمة في زيادة الإنتاج والصادرات المصرية للخارج.
