أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات تلفزيونية بالأمس عن قيام البنك المركزي بتمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 أعوام أخرى “على حساب أرباحه”. وأوضح أن بنوك عديدة حققت النسبة المطلوبة منها، وهي الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية وهناك بنوك أخري لم تصل إليها ويتم مراجعتها بشكل مستمر. وطرح البنك المركزي مبادرة فى عام 2015 تقوم على الوصول بنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 20% من المحفظة الائتمانية بهدف ضخ 200 مليار جنيه للقطاع بفائدة 5% و7%، وقام البنك المركزي خلال 2019 باصدار تعليماته للبنوك بوقف تمويل النشاط التجاري فقط في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزي أن البنوك قامت بضخ تمويلات ضمن مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بقيمة 160 مليار جنيه حتى الان. وأوقف البنك المركزي مبادرة تمويل الشركات المتوسطة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة بفائدة 7% لتمويل شراء الآلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة خلال الأسبوع الجاري. ومن جانبه أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 35 مليار جنيه لتمويل 46 ألف عميل مشروعات صغيرة بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة. أضاف فى تصريحات خاصة أن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تجاوزت ال70 مليار جنيه ويسعى البنك للوصول بها الى 100 مليار جنيه خلال عام 2020. وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت حوالى 4.4 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 19.6% من حجم محفظة القروض والتى تبلغ 26 مليار جنيه. أضافت أن إجمالى ما تم ضخه خلال مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقترب من المليار جنيه. وقال أشرف الغمراوى، رئيس بنك البركة، أن البنك نجح فى الوصول للنسب المستهدف من البنك المركزي والبالغة 20% للشركات الصغيرة والمتوسطة من حجم المحفظة الائتمانية. تابع أن مصرفه يسعى للوصول بها الى معدلات أكثر من ذلك وكان لبنك البركة السبق فى توقيع أول اتفاقية مع البنك الدولى كعقد مشاركة من خلال جهاز تنمية المشروعات بقيمة 100 مليون جنيه. أكد على وجود مفاوضات يجريها البنك مع البنك الدولى والبنك الاسلامي للتنمية والعديد من الجهات للحصول على تمويلات ويسعى البنك للحصول على حزمة تقدر ب 400 مليون دولار توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال حسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت نسبتها 20% من إجمالي محفظة البنك ليصل البنك الى النسب المقررة من قبل البنك المركزي وفقا لمبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، ان محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 3.5 مليار جنيه وانتقلت شريحة من العملاء من المشروعات المتوسطة الى الكبري بمحفظة 500 مليون جنيه. تابع أن البنك يمتلك 14 منتج مشروعات صغيرة على رأسهم البورصة السلعية، وتستحوذ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أكثر من 25% من حجم المحفظة. أشار الى ضخ البنك بجانب التمويلات التى تحت الدراسة ضمن المبادرة بقيمة تتراوح من مليار الى 1.5 مليار جنيه. تأتى أهمية تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لبنك المركزي نظرا لدورها فى تشجيع رواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب حيث أن النسبة الغالبة من الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرى تندرج تحت المشروعات المتوسطة والصغيرة و لهذه المشروعات دور اساسى في تغذيه الشركات الصناعية الكبرى بمكملات الصناعة ، كما يساهم دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء جيل ثاني من المستثمرين بما يخدم الاقتصاد في تعزيز فرص الاستثمار والمنافسة بالأسواق مما يساهم في انخفاض الأسعار وتعدد و تحسين مستوى جودة المنتجات وتخفيض فاتورة الاستيراد مع زيادة فرص التصدير . وقال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أن البنك قام بضخ تمويلات تصل الى 3 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي. أوضح أن إجمالي محفظة قطاع ال SMES سجلت 14.5 مليار جنيه بنهاية 2019، ويسعى البنك للوصول بها الى 20 مليار جنيه بنهاية عام 2020. تابع أن مصرفه يسعى لضخ قروض جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسوق المصرية بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال عام 2020. وأشار الى أن بنك القاهرة قام بوضع خطة متكاملة لهيكلة القطاع وتم استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، وتهدف الى وضع الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها على مدار الساعة والقيام بأية إجراءات تصحيحية وفقا ومتغيرات السوق المصري والمستجدات التي قد تطرأ على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن البنك قام أيضا باستحداث إدارة تطوير المنتجات والبرامج الائتمانية، والتي قامت بتطوير عدد 4 منتجات نمطية تستهدف المشروعات الصغيرة فقط وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة. وأضاف ان نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 19% من المحفظة الائتمانية وهى نسب تقترب من المعدلات المطلوبة من قبل البنك المركزي. ويترقب السوق فى الوقت الحالى موقف البنك المركزي من مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهل سيتم التجديد للمبادرة مرة أخري ام ستتوقف بعد إنتهاء فترة الأربعة سنوات.
