محمد دغيدي : الشركة تستهدف مبيعات لصالح الغير بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية 2020 تعتزم شركة ريماكس/المهاجر للتسويق العقاري اطلاق منصة بيعية يتم من خلالها تسويق وحدات لمختلف المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار للخارج. توقع محمد دغيدي، المدير العام للشركة، أن تشهد السوق العقارية عددًا من التغيرات خلال العام الجاري أبرزها؛ زيادات سعرية بنحو 15 % للوحدات السكنية، مع توجه الشراء للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، مع استمرار الشركات العقارية في تقديم فترات سداد طويلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء. أضاف في حوار خاص، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري بنسبة زيادة تبلغ 38 % مقارنة بنهاية 2019، موضحا تحقيق نحو 1300 عملية بيعية تتضمن بيع وتأجير وحدات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية خلال العام الماضي. أشار إلى أن الشركات التي لن تركز على عناصر مختلفة وابتكار آليات تنفيذية وتسويقية جديدة خلال العام الجاري فإنها ستكون خارج إطار المنافسة وبعيدة عن تفضيلات العميل، نظرا لتوحد وتشابه جزء كبير من المنتجات العقارية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة تركيز الشركات على عنصر الابتكار في مشروعاتها بما يتناسب مع احتياجات العميل في المشروع. أوضح أن التحدي الأبرز أمام الشركات العقارية خلال العام الجديد يتمثل في الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم وخاصة مع وجود تأخيرات في التسليم خلال العام الماضي نظرا لتراجع السيولة لدى قطاع كبير من الشركات العقارية اعتمادا على حجم بيع أقل، كما أن الشركات التي قامت بالتسليم مطالبة بالتركيز على توفير سبل الإعاشة وتكامل الخدمات داخل المشروع بما يمكن من الاستفادة من تسليم الوحدات في موعدها المحدد. أكد أن اتحاد المطورين فرصة لتنظيم السوق العقارية وتصنيف الشركات بما يمكن العميل من الاختيار بناء على تصنيف المطور وقدرته على الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم وهو ما يفيد السوق بقوة خلال الفترة المقبلة. أشار إلى أن القدرة الشرائية لا تزال تحدي قائم أمام المطورين العقاريين خلال العام الجديد نتيجة استمرار ثبات مستوى الدخل لدى العملاء المستهدفين، وهو ما يجعل الشركات العقارية ملزمة بالتوجه للبناء للشريحة السكنية الأكبر بالسوق وهي شريحة الإسكان المتوسط. وتوقع تراجع توجه السوق لتنفيذ وحدات تجارية وإدارية وخاصة مع زيادة حجم توجه المطورين الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية، فالقاهرة الجديدة يوجد بها حوالي 130 ألف م إداري وتجاري غير مستغل حاليا وتم تنفيذ حوالي 300 ألف متر جديدة الفترة الماضية بالمدينة وهو ما يعني تكدس وعدم استغلال. تابع: أجهزة المدن يجب أن توزع رخص تنفيذ المشروعات الخدمية وفق المخطط العام للمدينة وبما يوزع الخدمات ويحقق التكامل فيما بينها بالمدينة وهو ما يفيد المدينة نفسها ويفيد المستثمرين ويضمن تشغيل الاستثمارات بالشكل المرجو منها. أوضح أن الشركة تعمل منذ نحو 30 عام بالسوق وتعمل تحت مظلة شركة ريماكس العالمية للتسويق العقاري، وتتولى تسويق مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وتمتلك 3 فروع بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد ومصر الجديدة، وتضم محفظة الشركة 211 مشروع متنوع، كما تقوم الشركة بتقديم دراسات سوقية للمطورين العقاريين. وقال أن نسبة العملاء الأجانب من محفظة البيع بلغت 2 % فقط وهي نسبة محدودة مقارنة بحجم وأهمية السوق العقارية المصرية. تابع: لابد من وجود استراتيجية محددة للمشاركة في المعارض الخارجية كل عام بما يحقق هدف عام وهو الوصول لعدد كبير من العملاء الأجانب الذين لديهم رغبة في الشراء والاستثمار خارج بلدهم، مطالبا بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تسهيل وضع تلك الخريطة. وأوضح أن الطلب متوجه بقوة لمنطقة شرق القاهرة وخاصة على العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد وجهة أساسية للعملاء الباحثين عن وحدة للسكن أو الاستثمار بها، وذلك نظرا لانهاء المرحلة الأولى منها منتصف العام المقبل وتوافر الخدمات بها، وعلى مستوى المشروعات الساحلية يظل الساحل الشمالي وجهة للباحثين عن وحدة عقارية ثانية وذلك مع تقدم مراحل التنفيذ بالعلمين الجديدة. وأكد أن التطورات الأخيرة التي شهدتها السوق العقارية تعزز قوتها خلال العام الجديد وتبشر بحركة مبيعات قوية نظرا لتحسن القدرة الشرائية للعملاء مع تحسن المناخ الاقتصادي العام، وكذلك تراجع أسعار الفائدة، ومبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل. وأضاف: تشهد السوق خلال 2020 مزيد من الحراك والتطورات مثل تدشين اتحاد المطورين والتوسع في تصدير العقار للخارج وبدء تطبيق مبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى تحسن القدرة الشرائية وبالتالي تنشيط المبيعات بالسوق. وأشار إلى أن السوق العقارية قوية وقادرة على مواجهة أي تحديات اعتمادا على الطلب الحقيقي، ومن المتوقع أن تشهد السوق نشاطا في المبيعات خلال العام الجديد نظرا للجهود التي قامت بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للعملاء وطرح مبادرة لتمويل متوسطي الدخل. نصح العملاء الراغبين بالاستثمار في العقار بالشراء خلال الفترة المقبلة للاستفادة من التنوع في المعروض أمام العملاء من حيث المساحات والمناطق، كما أوضح ضرورة قيام الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة بالتركيز على عناصر التميز لديها في ضوء المنافسة القوية التي تشهدها السوق على شريحة محددة من العملاء، موضحا أن حجم الطلب بالسوق والذي يمتد لكل الشرائح السكنية يجب أن يشجع المطورين على التنوع في مشروعاتهم والوصول لشرائح أكبر
