قال وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ لرويترز أمس الأربعاء إن تونس تتوقع الحصول على شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض من صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مع الصندوق في 29 يناير. وأبدى مقرضون دوليون قلقهم من تأخر تونس في إتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية وسيطرتها على عجز الميزانية في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. وتوصلت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة العلمانية إلى إتفاق لتسليم السلطة إلي حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات كوسيلة لتهدئة أزمة سياسية تعرقل الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الفخفاخ إن شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في التوصل إلى إتفاق سياسي لاتمام العملية الانتقالية والإبقاء على العجز تحت السيطرة وان الحكومة اتخذت حتى الآن الإجراءات الرئيسية اللازمة. وأضاف قائلا "الامور تسير في مسار جيد وهناك اجتماع في 29 يناير ونتوقع الحصول على تلك الشريحة بعد ذلك." ومبلغ الخمسمائة مليون دولار هو الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار تم الإتفاق عليه مع الصندوق في بداية 2013. وتحث المؤسسات المالية الدولية تونس على إجراء إصلاحات لتقليص الإنفاق العام على الدعم،وفقا لوكالة رويترز.