نستهدف اجمالى 500 مليون جنيه مبيعات سنوية للشركة الواحدة طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار من رؤساء الشركات القابضة اعداد المعايير التى تعمل فى ضوئها الشركات التابعة لها و تقييم ادائها بكل شفافية ووضوح للوقوف على الوضع الحقيقى لها من خلال برنامج يتم اعداده حتى تتمكن تلك الشركات من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد القومي ليظل قطاع الأعمال العام قطاعاً رائداً ضمن القطاعات الاقتصادية للدولة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رشيد مساء اليوم الاحد ،واضاف انه جارى اعداد برنامج شامل يستهدف تعظيم العائد من الشركات التابعة للقابضات من خلال وضع حد ادنى لمبيعاتها السنوية الذى حددته الوزارة بنحو 500 مليون جنيه سنويا ،مشيرا الى ان الشركة التى لن تستطيع تحقيق الحد الادنى لحجم المبيعات المقترح سيكون امام الوزارة مجموعة الخيارات فى التعامل معها وربما يكون الاندماج احد تلك الخيارات . واوضح رشيد ان الوزارة تستهدف من هذا البرنامج وضع حدا فاصلا لخسائر تلك الشركات التى لا تحقق العائد المأمول منها وخلق كيانات اقتصادية عملاقة تستطيع ان يكون لها الريادة داخل السوق موضحا انه لاتوجد نيه الى تسريح اى عامل بشركات قطاع الاعمال وسيكون رؤساء تلك الشركات مسئلون عن ذلك ، مشيرا الى شركات الغزل والنسيج والتى تعد اكبر الشركات تحقيقا للخسائر ومع ذلك تم رفع معدل المرتبات بها من 7 الف جنيه سنويا الى 20 ألف جنيه اكبر دليل على ذلك . وشدد رشيد على الاستمرار في السياسات التي انتهجتها وزارة الاستثمار خلال السنوات السابقة من اجل خلق كيانات قوية قادرة على قيادة السوق لتتحول الى ذراع حكومى استثمارى على غرار ما حدث فى الاقتصاديات التى تتشابة مع الاقتصاد المصرى.
