تنعقد فعاليات المائدة المستديرة بعنوان «تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري»، الشهر الجاري بحضور قيادات وزارة الإسكان ومطورين عقاريين. وسوف تسلط الضوء على أوجه المنافع المتبادلة بين المطور والوسيط العقاري وتحديد وسائل وتقنيات تنظيم هذه الصناعة من أجل النجاح في تسويق قطاع العقارات المصري في الخارج. كما يناقش هذا الحدث ديناميكيات العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، وأهم احتياجات الوسيط العقاري وتسليط الضوء على أهمية دوره في تعزيز القطاع، بالإضافة إلى تقديم حلولاً عملية لتلبية احتياجات السوق العقاري المصري. ويدير جلسات المائدة المستديرة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة «مينا»، ويشاركه في إدارتها المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي ل «إنفستجيت». ويشارك في الحضور كلاً من المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية» جروب، والمهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي صبور»، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، والمهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للاستثمار والتنمية، والمهندس عمرو القاضي، والسيد نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «خزام» للتطوير العقاري، والسيد أنطوان الخوري، المدير العام لشركة «تعمير». بالإضافة إلى المهندس خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر إيطاليا»، والسيد أحمد الدسوقي، المدير العام لشركة «نيو أفنيو»، والسيد أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» ورئيس الجمعية المصرية للعاملين بقطاع التسويق والتدريب، والسيد هشام القاضي، والسيد عماد المسعودى، الرئيس التنفيذى ل «عقار ماب» والسيد كريم غنيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BYC للتسويق العقاري، وخالد ناصر، المدير الإقليمي ل «ريماكس-مصر» و«ريماكس-الإمارات»، ومحمد بناني، نائب رئيس شركة «كولدويل بانكر» للتسويق العقاري، ومحمد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرا» للتسويق العقاري، ونهاد عادل رئيس شركة «بي تو بي.» للتسويق العقاري، وأيمن سامي، مدير شركة «جي إل إل» مصر. وسوف يبحث المشاركون في المائدة المستديرة أبرز التطورات في السوق العقاري المصري حاليا مثل: تقليل حجم الفجوة في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، وتسليط الضوء على دور الوسطاء العقاريين في تصدير العقارات للخارج، وكيفية تطبيق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة في قطاع العقارات. وعلاوة على ذلك، سيتم مناقشة آخر مستجدات الحكومة بشأن قانون الوكالة والوساطة التجارية رقم (120) لعام 1982 أو ما يسمى ب (قانون الوكالة) لدمج الوسطاء العقاريين مما سيؤدي إلى تنظيم السوق المحلية.
