أوقفت البورصة المصرية التداول على أسهم الشركة "العالمية للاستثمار والتنمية" وذلك بعد مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة بخصوص الاستفسار عن أسباب عدول الشركة عن رغبتها بشأن زيادة رأس مال من خلال زيادة نقدية ومجانية بلإضافة لطلب الشركة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 10 جنيه إلى جنيه واحد. وحيث أن الشركة قامت بإرجاء النظر عن ما طالبت به في خطابها للهيئة بتاريخ 27 سبتمبر ، فالهيئة تطالب الشركة ببيان أسباب الإرجاء ودعوة مجلس الإدارة للانعقاد فورا لمناقشة موضوع تجزئة القيمة الاسمية مع إعلام البورصة والهيئة بموعد الاجتماع. كما طالبت الهيئة إدارة البورصة المصرية بفحص التعاملات السابقة على أسهم "العالمية للاستثمار" وذلك حرصا على عدم وجود تلاعبات وإخطار الهيئة بنتيجة الفحص مع إيقاف التداول على أسهم الشركة لحين بت الهيئة في موضوع إمكانية السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة وذلك فور تقديم هذه المستندات للهيئة. وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق صافى ربح قدره 2.354 مليون جنيه بنمو قدره 179.5% مقارنة بصافى ربح قدره 842.324 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009. فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح قدره 484.859 ألف جنيه بتراجع قدره 13.1% مقارنة بصافى ربح قدره 558.057 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة.