قررت وزارة التجارة والصناعة فتح باب تصدير الأسمنت، بعد انتهاء قرار الحظر الذى استمر لنحو 18 شهرا كاملة، بسبب حالة الركود الذى شهدته المبيعات، بفعل تراجع الطلب، بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضى. من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى تصريح خاص ل "اموال الغد"، أن إعادة فتح باب التصدير جاء بعد تراجع الاستهلاك المحلى للأسمنت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن استمرار السماح بالتصدير مرهون بحجم الطلب المحلى على الأسمنت، وأنه فى حالة زيادة الطلب على المعروض فسيتم وقف التصدير فورا. وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة إلى تراجع إنتاج واستهلاك الأسمنت بشكل كبير خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى 2009، ليصل الإنتاج إلى 29.7 مليون طن مقابل 42.1 مليون طن. كما بلغ الاستهلاك فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى نحو 29.5 مليون طن، مقارنة بحوالى 43.4 مليون طن، فيما بلغ إجمالى الاستيراد نحو 1.1 مليون طن، مقابل 1.3 مليون طن فى الفترة نفسها من العام 2009. ودفع الركود فى المبيعات بفعل تباطؤ حركة البناء والتشييد شركات الأسمنت إلى بيع منتجاتها مؤخرا بأقل من الأسعار المعلنة بمتوسط 50 جنيهاً للطن، ليتراوح سعر الطن للمستهلك ما بين 510 و550 جنيها، فى حين يصل سعر الأسمنت المستورد إلى 490 جنيها للطن.